محلب: قانون الاستثمار أول قانون ب «العليا للإصلاح التشريعي»

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن أول قانون ستقوم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بدراسته هو قانون الاستثمار، وذلك بهدف الإصلاح الاقتصادي ولتكون مصر جاذبة للاستثمار.
وأضاف محلب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن اجتماع اللجنة اليوم إشارة للإصرار على بدء خطوة سريعة بناء مصر الجديدة.
وأضاف بأن اللجنة ستقوم باستكمال ما تم من خطوات نحو توجيه الدعم لمستحقيه بجانب المشروعات الكبرى التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ولفت إلى إن اللجنة لديها أجندة تشريعية ببرامج زمنية محددة، مضيفا أن اللجنة تضم قامات قضائية وقانونية تحقق الأمل نحو إصلاح تشريعي.
ويترأس محلب اليوم أول اجتماع في مقر مجلس النواب للجنة العليا للإصلاح التشريعي الذي صدر قرار جمهوري بتشكيلها في يونيو الماضي. ويأتي انعقاد اللجنة بموجب القرار الذي حمل رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع.
وتضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها واثنين من المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة. وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.
وتختص اللجنة كذلك ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسة بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، فضلا عن بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.