كشف الدكتور، هيثم عبد العزيز، عضو النقابة العامة للصيادلة عن أن التقرير الذى أعده المرصد المصرى للحقوق الصحية والبيئية حول الانفاق الحكومى على الصحة فى موزانة 2014/2015 يتضمن بيانات كارثية. وقال انه بحسب التقرير تم تخفيض المخصص لدعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليون جنية إلى 300 مليون جنية أى بأكثر من 54% وذلك رغم ارتفاع عدد المواليد بأكثر من 2.4 مليون مولود ورغم أن 26.3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ورغم ارتفاع نسب التقزم والأنيميا بين الأطفال دون سن الخامسة. وأضاف أن الأنفاق على الباب الثانى لشراء السلع والخدمات تراجع من 29% عام 2007/2008 إلى 16% عام 2014/2015 وهو ما ينعكس على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى المنشآت التابعة لوزارة الصحة وانخفض التأمين الصحى على المرأة المعيلة من 120 مليون جنية إلى 104 مليون جنية. وتضمن التقرير إلغاء مبلغ 1.5 مليار جنية كانت مخصصة فى موازنة العام الماضى لدعم التأمين الصحى الشامل ليصبح المبلغ المخصص فى موازنة العام الحالى يساوى (((صفر)))، رغم تصريحات الدكتور وزير الصحة المتكررة عن توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى ليشمل 9 مليون مواطن من غير القادرين. وأوضح التقرير أنه بشكل عام هناك تراجع فى الخدمات الصحية الحكومية وارتفاع فى معدل انتشار الأمراض، حيث انخفض عدد مستشفيات وزارة الصحة من 1354 مستشفى تضم 126.3 ألف سرير عام 2006 إلى 646 مستشفى تضم 96.8 ألف سرير فى 2012. وأشار عبد العزيز إلى أنه فى الوقت الذى تنفق فيه بعض الدول ما يقدر ب 20% من موازنتها على الصحة فإن 70% من المصريين ينفقون من جيوبهم الخاصة مقابل حصولهم على الخدمات الصحية، وهو ما يعنى بالتأكيد عدم إدراك واضعى هذه الميزانية الكارثية لحقيقة أن كل جنية يتم إنفاقه على الصحة يساهم فى زيادة الناتج القومى بمقدار عشرة جنيهات، مطالباً وزارة الصحة بالكشف عن كافة تفاصيل ميزانية الصحة مستنكرا الغاء دعم مشروع التامين الضحي الاجتماعي الشامل.