الصيادلة: تقرير حقوقي يكشف "كوارث" الإنفاق الحكومي على الصحة

قال الدكتور هيثم عبد العزيز عضو النقابة العامة للصيادلة: إن التقرير الذي أعده المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية حول الإنفاق الحكومي على الصحة في موازنة 2014/2015، ذكر بيانات وصفها ب"الكارثية".
وأوضح عبد العزيز أنه بحسب التقرير تم تخفيض المخصص لدعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه أي بأكثر من 54%، وذلك رغم ارتفاع عدد المواليد بأكثر من 2.4 مليون مولود، ورغم أن 26.3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ورغم ارتفاع نسب التقزم والأنيميا بين الأطفال دون سن الخامسة.
وتابع أن الإنفاق على الباب الثانى لشراء السلع والخدمات تراجع من 29% عام 2007/2008 إلى 16% عام 2014/2015 وهو ما ينعكس على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المنشآت التابعة لوزارة الصحة، كما انخفض التأمين الصحى على المرأة المعيلة من 120 مليون جنيه إلى 104 ملايين جنيه.
وأوضح أنه تم إلغاء مبلغ 1.5 مليارات جنيه كانت مخصصة في موازنة العام الماضى لدعم التأمين الصحى الشامل ليصبح المبلغ المخصص في موازنة العام الحالى يساوى (((صفر)))، رغم تصريحات الدكتور وزير الصحة المتكررة عن توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى ليشمل 9 ملايين مواطن من غير القادرين، كما أوضح التقرير أنه بشكل عام هناك تراجع في الخدمات الصحية الحكومية وارتفاع في معدل انتشار الأمراض، حيث انخفض عدد مستشفيات وزارة الصحة من 1354 مستشفى تضم 126.3 ألف سرير عام 2006 إلى 646 مستشفى تضم 96.8 ألف سرير في 2012.
وأشار عبد العزيز إلى أنه في الوقت الذي تنفق فيه بعض الدول ما يقدر ب 20% من موازنتها على الصحة فإن 70% من المصريين ينفقون من جيوبهم الخاصة مقابل حصولهم على الخدمات الصحية، وهو ما يعني بالتأكيد عدم إدراك واضعي هذه الميزانية الكارثية لحقيقة أن كل جنيه يتم إنفاقه على الصحة يساهم في زيادة الناتج القومى بمقدار عشرة جنيهات، مطالبًا وزارة الصحة بالكشف عن كل تفاصيل ميزانية الصحة ومستنكرًا إلغاء دعم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.