اتفاق ثلاثى بين "الري" و"البيئة" و"الإسكان" للحد من تلوث "النيل".. وخطة عاجلة لمعالجة مياه الصرف الملوثة لفرع رشيد

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى عن عقد اتفاق ثلاثى مع وزارتى الإسكان والبيئة يعد الأول من نوعه للتصدى لمشاكل التلوث فى نهر النيل والمجارى المائية، وتحسين ومعالجة المياه فى المصارف من خلال استراتيجية شاملة يتم تنفيذها على مراحل بالتنسيق والتعاون بين الوزارات الثلاثة، والاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وقال "مغازى" فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مساء أمس، بوزارة الرى، إن مشكلة التلوث مزمنة وترجع لعقود طويلة ولايمكن حلها فى عام أو اثنين ولكن المهم أن نبدأ، وقد اتفقنا على وضع خطة عاجلة لمعالجة مياه الصرف فى أكبر المصارف التى تلوث مياه فرع رشيد وترعة السلام، وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع خلال عامين.
وأضاف أن الخطة ستبدأ بتحسين حالة المياه بمصرف السرو، وذلك لتحسين نوعية المياه التى تلقى فى ترعة السلام والاستفادة من مياه مصرف السيل فى أسوان بدلا من إلقاء هذه المياه فى النيل وتلويثه وزراعة غابات شجرية وتغيير مسار الصرف الصحى لرى هذه الغابات، كما تم الاتفاق على نقل مأخذ مياه الشرب عند كيلو 40 بترعة النوبارية بعيدا عن مصب "مصرف عموم" ومعالجة مياه هذا المصرف قبل الاستفادة منه فى تغذية ترعة النوبارية، كما يجرى دراسة تعديل كود مياه الصرف المعالج فى الغابات الشجرية، ومعالجة مياه جبل "أصفر" حتى يمكن استخدامها فى مختلف الأغراض.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إننا نسعى لمعالجة والقضاء على التلوث الناجم عن إلقاء الصرف الصحى فى المصارف الزراعية فى قرى مصر، مشيرا إلى أن شبكة الصرف الصحى لا تغطى سوى 15% من قرى مصر، بينما لاتزال 85% من القرى تلقى بمياه الصرف فى المصارف الزراعية والمجارى المائية، وأوضح أنه تم البدء بالمصارف الكبرى التى تلقى بمياه الصرف الصحى لنحو500 قرية فى فرع رشيد وترعة السلام، حيث طلبنا من الخبراء والفنيين وضع خطة عاجلة للتصدى لهذه المشكلة خلال عامين.
ونوه إلى تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة معالجة مياه الصرف الصحى قبل خلطه بمياه الصرف الزراعى حتى نضمن جودة المياه وإعادة استخدامها فى أغراض الزراعة والرى، مشيرا إلى أن تغطية شبكة الصرف الصحى لجميع قرى ومدن مصر تتكلف أكثر من 100 مليار جنيه.
وأكد "مدبولى" أنه لن يمكننا معالجة كل المشاكل فى يوم وليلة، ولكننا سنركز على المصارف الأكثر تلويثا وهو مصرف الرهاوى، الذى يصب على فرع رشيد وترعة السلام، وأن فترة الثلاث سنوات الماضية كانت كل المشروعات متوقفة، ولم يتم تنفيذ أى منها باستثناء الفترة التى تولى فيها المهندس إبراهيم محلب وزارة الإسكان، فتم تفعيل مجموعة المشروعات وصلت إلى 27 مشروعاً.
وأشار مدبولى، خلال كلمته، إلى أن هناك ثلاث مشكلات هى السبب وراء مشكلة انقطاع المياه، وعدم تنقيتها، المشكلة الأولى وهى مشكلة الإحلال وتجديد شبكات المياه والمشكلة الرئيسية فيها الدعم المالى، فنحن نحتاج سنويا إلى 2 مليار جنيه لإحلال وتجديد الشبكات، إضافة إلى أنه توجد مشكلة كبيرة وهى خزانات العمارات التى لابد من تطويرها بصفة دورية وهذا يحتاج إلى وعى المواطن بأهمية تطوير هذه الخزانات والتواصل معنا على الخط الساخن للوزارة فنحن نقوم بتطوريها بمقابل رمزى كل 6 أشهر.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم إعداد خطة طموحة لتغطية محافظات الجمهورية بشكل كامل بمشروعات الصرف الصحى، خلال 8 سنوات، سيتم تقسيمها على مراحل، لكن هناك تحديا واحدا يواجه الدولة وهو التمويل.
وأضاف الوزير، أننا دخلنا فى تحديات لتحسين مواردنا المائية، خاصة أننا وصلنا إلى مرحلة الشح المائى، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية أن تكون الأولوية لتحسين حالة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى لإعادة استخدامها فى مشروعات أخرى وكذلك تحسين حالة الصرف فى القرى التى تعانى من مشاكل وحل أزمة القرى المحرومة.
ومن جانبه أضاف الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن التعامل الثلاثى بين الوزراء الثلاثة البيئة والرى والإسكان هى خطة على المدى البعيد، نبدأ بها بخطة قصيرة المدى تراعى التكامل بين القطاعات المختلفة وهى ركيزة لخطة للحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدراسات التى يجب فعلها ونحولها إلى أفعال تنفيذية على أرض الواقع ولا نحتاج دراسات ونحن سنعمل بالدراسات المتاحة والمتاح سيحدث قفزة سريعة فى تنفيذ هذا البرنامج وهذا يتطلبها تضافر جهود بين كل الوزارات حسب المنظور الجغرافى وقطاع ووظيفى فى الصرف الصحى والرى واستخدام مياه الشرب.
وأضاف أن هناك تكاملا سيتم بخطة عمل بمسئوليات معينة تترجم فى جدول زمنى مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى برنامج متكامل لإدارة ومعالجة المياه لإعادة استخدامها بطرق ووسائل صحية والحد من هدرها أو تحويلها إلى مستنقعات للأوبئة والأمراض، فى وقت نعانى فيه من الشح المائى، وقال إن هذا البرنامج له بعد استراتيجى، حيث يهدف للتكامل بين مختلف أنواع الصرف الصحى والصناعى والزراعى بعد معالجتها، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من الدراسات فى مجالات معالجة الصرف الصناعى والمخلفات الصلبة والتلوث على نهر النيل.
ودعا وزير البيئة إلى التنسيق بين وزارتى الإسكان والإنتاج الحربى للاستفادة من محطات الصرف الصحى التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثى لوزراء البيئة والإسكان والرى بعد إجازة عيد الفطر لمتابعة الحوار والاطلاع على بنود وتكلفة الخطة العاجلة التى وضعها الخبراء وتقييمها قبل عرضها على الرئيس للحصول على الموافقة والتمويل اللازم.