«السنديوني» يكشف: ترقية عضو ب«المركزي للمحاسبات» قبض عليه في «رابعة» بالمخالفة لقانون الجهاز

قال رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات ومنسق حركة رقابيون ضد الفساد أحمد السنديوني، إن عضو الجهاز عاطف الطحان تم القبض عليه في اعتصام رابعة العدوية، ومازال علي قوة الجهاز الآن، وعلى الرغم من ثبوت شق الإنتماء السياسي فضلاً عن تلبسة والقبض عليه ووجود محضر من الأمن الوطني، لم يتم فصلة من علمه كما ينص القانون، بل تم ترقيتة الي مدير إدارة المراقبة بفرع المنصورة لمراقبة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لمراقبة مخالفات البنك، بعد أن كان نائب مدير إدارة.
وأضاف السنديوني ل"الوادي" أن المتحدث باسم الجهاز ورئيس فرع القضايا محمد زكي، كان قد صرح بأن من يثبت إنتمائة سياسياً يتم فصلة، مباشرةً، فلماذا لم يتم فصل المقبوض عليه في رابعة؟، رغم إثبات ذلك بمحضر رسمياً، مشيراً الي أنه وقت القبض عليه، تم وقفة مش عن العمل فقط وليس فصله، والفرق شاسع بين الحالتين.
وطالب الجهاز برد رسمي عن هذه الحالة، قائلاً "ياريت يطلعوا يردوا ببيان حالة، للسيد عاطف معوض شحاته الطحان، موضحاً أن رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة وقت القبض على العضو المذكور، قال "لن آخذ بتحريات مشبوهة، في إشارة التحريات الأمن الوطني".
وكان محمد زكي رئيس فرع القضايا بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمتحدث الرسمي كان قد صرح ل"الوادي" بأن قانون الجهاز ينص صراحة على حظر انتماء أعضاء المركزي للمحاسبات الي أحزاب أو حركات وأي أي كيانات سياسية، وأنه في حال ثبوت إنتماء أعضاء من الجهاز في أحزاب أو ماشابة يتم عزلهم فوراً من وظيفتهم.
وتابع أن الكلام عن وجود إخوان بالجهاز، ووفاة أحدهم باعتصام رابعة، هو كلام مرسل وليس صحيح، وعلى من يمتلك دليل أو مستند على ذلك، عليه التقدم به إلى جهات التحقيق فوراً.
في ذات السياق، كانت تحقيقات الإدارية للجهاز التي أجراها، وفق التحقيقات الإدارية للجهاز بشأن العضو عاطف الطحان، والتي حصلت "الوادي" على نسخة منها، قد انتهت الي اعتبار المذكور موقوفاً عن العمل، إعتباراً من 10 أغسطس 2013، بقوة القانون مع صرف نصف أجرة إعملاً لنص المادة 64 من لائحة العاملين بالجهاز.
وأضافت التحقيقات التي عرضت على المستشار هشام جنينة والتى وافق علي مانتهت اليه بتاريخ 8 سبتمبر 2013، بوقف العضو بأن العضوة عاطف شحاته قد انقطع عن العمل من 18 أغسطس وحتي وقت القبض علية، وبعدها وردت معلومات من زوجتة لمراقبة شئون العاملين، تفيد بأن زوجها قيد الحبس الإحتياطي على ذمة القضية رقم "35897" لسنة 2013، مدينة نصر، واتخذ الجهاز بعدها قراراً، بوقفه عن العمل، ولكنة وفق كلام السنديوني، عاد الى العمل وتم ترقيتة الى درجة مدير إدارة.