سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ينفي غلق باب تأشيرات العمرة للمصريين

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد عبد العزيز قطان، أن نسبة المعتمرين المصريين جاءت في المرتبة الأولى بين جميع دول العالم على الإطلاق منذ بداية العام الجاري، موضحاً أن إجمالي المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية منذ يناير الماضي وحتى تاريخه بلغ 888 ألف و978 معتمراً، بزيادة قدرها أكثر من 15 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
ونفى قطان – في بيان صحفي له اليوم الخميس - التصريحات المتداولة والمنشورة بشأن غلق باب منح تأشيرات العمرة للمصريين مؤقتاً من قِبَل الوكلاء السعوديين، مشيراً إلى أن عدد المعتمرين المصريين المتواجدين الآن في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة يبلغ 149ألف و733 معتمراً وهو الأعلى بين جميع دول العالم.وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة إلى حرص وزارة الحج على إتاحة الفرصة للمسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وفق ما يقضي به تنظيم خدمات المعتمرين، ووفق ضوابط تحفظ حقوقهم، وتضمن لهم أداء المناسك بيسر وسهولة وفي جو روحاني، لافتاً إلى وجود ضوابط مستقرة تحكم قدوم المعتمرين من خارج المملكة منذ سنوات من كافة دول العالم على حد سواء وليست مخصصة لدولة دون أخرى.وكشف قطان عن وجود خطط تشغيلية معتمدة من وزارة الحج لكل شركة أو مؤسسة تعمل في مجال تنظيم قدوم المعتمرين، ترتبط بحسن أدائها وجاهزيتها واستعداداتها المادية والبشرية ومدى توفر حِزَم الخدمات، وتتماشى في ذات الوقت مع الطاقات الاستيعابية لكافة المرافق مثل طاقة وسائل النقل، خاصة النقل الجوي، السكن، سعة الطواف، وغيرها من المحددات، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمر، وسلامته، وضمان حصوله على كافة الخدمات المتفق عليها.وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، على ضرورة التزام جميع الشركات والمؤسسات بتأكيدات وزارة الحج، بعدم عمل أي ارتباطات تعاقدية مع المعتمرين إلا في حدود الأعداد المحددة لها ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة من الوزارة، مؤكداً أن الشركات التي تخالف هذه الضوابط سوف تتحمل نتيجة مخالفتها، وتطبق عليها العقوبات النظامية.ونوه قطان إلى أن بعض منسوبي الشركات والمؤسسات يلجأون إلى افتعال ضجة إعلامية للشوشرة على ما يتم تطبيقه من ضوابط من قِبَل الجهات الرسمية والضغط عليها ظناً منها أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الرضوخ لرغباتهم، بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة دون مراعاة للصالح العام، مدللاً على ذلك أن ضجة مماثلة كانت قد أثيرت في العام الماضي على الرغم من الزيادات الكبيرة في الاعداد. مختتماً، أن كافة الضوابط مبرمجة ضمن المسار الالكتروني للعمرة ومطبقة على الجميع، ولا يوجد مبرر لإحداث أي تغييرات خاصة بدولة معينة دون الدول الاخرى.