العاملة للعاملين بالتجارة" : إعادة المفصولين للعمل بحكم قضائى ملزم لصاحب العمل ويجب عقاب الممتنع

أكد محمد وهب الله ، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة ، أنه بعد اعتماد دستور 2014 كان من الضرورى تشكيل لجنة تشريعية من اتحاد العمال مكونة من قيادات التنظيم النقابى ورؤساء النقابات العامة تكون مهمتها مراجعة التشريعات الصادرة .
وأشار ، وهب الله ، في بيان صادر اليوم ، الأربعاء ، إلي ان أبرز ما تم التركيز عليه هو القانون رقم 12 لسنة 2003، وما يجب أن يكون عليه بحيث يتم تفادى ال11 عاما من ظلم للعمال فى ظل تطبيق هذا القانون.
وأضاف ، وهب الله ، أن أهم مطالب اللجنة ثمثلت في ضرورة اعادة صياغة للقانون بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة ، لافتاً إلي أن أهم التعديلات التى تم ادخالها كيفية الحفاظ على العمال من الفصل التعسفى والاستقالات الجبرية " استمارة 6 " التى يقدمها العامل عند دخوله للعمل ويجبر على الاستقالة بموجبها.
تابع ، وهب الله ، وشملت التعديلات أيضاً إعادة النظر فى الجزاءات التى توقع على العمال لان هذه الجزاءات تكون مبالغة ضد العمال وفيها ذبح لهؤلاء العمال من قبل اصحاب الاعمال ، أن يكون قرار المحكمة بعودة العمال المفصولين طالما بحكم قضائى باتا وإجباريا على أصحاب الأعمال ويكون الحكم ملزم لصاحب العمل بضرورة تنفيذه وإلا يكون مميز بين تنفيذه أو تعويض العامل.
وشدد ، وهب الله ، علي أن التعديلات تضمنت إعادة صياغة العقود المؤقتة وغير المؤقتة مما يضمن استمرار العمال لان عدم شعورهم بالأمان يجعلهم يشعرون بعدم الاستقرار النفسى أو المعنوى ، مشيراً إلي ان وزارة القوى العاملة ارسلت مسودة للقانون للإتحاد وأنه سيتم مناقشتها والرد عليها.