أعلن حزب التجمع، عن رفضه لقرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السلع الغذائية والتموينية، وزيادة أسعار البنزين والسولار، بالإضافة لزيادة تعريفة ركوب المواصلا، محذرا حكومة المهندس إبراهيم محلب، من خبراء الرأسمالية، ومفكري الخصخصة، الذي وصفهم بأنهم "لا يرون طريقاً لإدارة الاقتصاد سوى تحميل الطبقات الشعبية والفئات الوسطى أعباء سد عجز الموازنة العامة"، مضيفًا أن هؤلاء خطر على استمرار الثورة، وتماسك حلف 30 يونيو في مواجهة الإرهاب والفقر والبطالة. وأضاف الحزب، في بيان له اليوم، أن الحكومة عليها أن تعلم أنه لم يعد للشعب المصري من قوة تحركه حفاظًا على دولته إلا الوقوف ضد الإرهاب والإصرار على هزيمته، متمسكًا في ذلك بالأمل والثقة في قدرته على تحقيق أهداف ثورته، ناصحًا الحكومة بالبحث عن مخرج لمأزقها. وأشار البيان إلى أن المصريون توقعوا خيرًا برفض الرئيس التوقيع على الموازنة العامة الجديدة، وإعادتها لمجلس الوزراء، خاصة وأنه قد أصدر عدة قرارات بقوانين كانت محل ترحيب من الطبقات الشعبية والوسطى، أبرزها تحديد الحد الأقصى لإجمالى الأجور وفرض ضريبة على أرباح المضاربة في البورصة، واللجوء إلى مبدأ الضرائب التصاعدية. ولفت البيان إلى أن الحكومة بعد إعادة كتابة الموازنة العامة، وتوقيع الرئيس عليها قد كشفت عن توجهها المنحاز ضد القوى الشعبية التي شكلت العمود الفقرى لحلف 30 يونيو، وأسقطت سلطة الإخوان، حيث دعى الحزب الحكومة إلى الاستماع لصرخات الشعب، وقواه المنتجة، وشبابه الذي شكل الكتيبة المتقدمة في الثورة، بدلا من التمهيد لانقلاب أبناء 30 يونيو على حكومة وسلطة فشلت في إدارة شئون الوطن الاقتصادية والاجتماعية، وأفسدت على الرئيس المنتخب طموحه المنحاز للفقراء، و الذي عبر عنه في خطاب توليه السلطة، والذي تعهد فيه بالعمل على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو .