اعتبر حسين ابراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب "المعطل " أن قانون انتخابات مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه قانونا دستوريا، وقال "إبراهيم" "انا اعتبر ان هذا القانون قانون دستوري وليس من حق ولا من سلطات المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب " ولفت "إبراهيم" إلى أن الذي اصدر قرار حل مجلس الشعب هو المشير طنطاوي بالمخالفة للإعلان الدستوري "،ورفض ابراهيم استباق الاحداث في آلية عودة مجلس الشعب إلى ممارسة صلاحياته وعقد جلساته وقال "ننتظر حكم القضاء الإداري الأسبوع المقبل ". وحول الخلافات الدائرة بين السلفيين والأخوان حول المادة الثانية في الدستور قال ابراهيم "الجمعية التأسيسية للدستور هي المنوط بها أعداد الدستور ولا اعتقد انه توجد خلافات بين اعضاء الجمعية التاسيسية حول تطبيق الشريعة الإسلامية أو إثباتها في الدستور باعتبارها مصدر رئيسي للتشريع " من ناحية أخرى أكد الدكتور عاطف البنا فقيه القانون الدستوري أن النظام الرئاسي لا يصلح في مصر، وأضاف في محاضرته أمام الجمعية التاسيسية للدستور أمس الأول إلى أن النظام الرئاسي لم ينجح إلا في دولة واحدة وهي أمريكا وأنه لا يناسب مصر لأنه سيؤدي في النهاية الي انتاج ديكتاتور جديد " واعتبر البنا ان النظام المختلط الاقرب الي البرلماني والذي يعطي البرلمان صلاحيات واسعة ويقلص صلاحيات الرئيس هو الفضل بالنسبة لمصر "