قررت "دائرة الإستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب ريئس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها الممثل القانوني لشبكة الجزيرة الفضائية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص الاسبق صدورهم لبث قناة الجزيرة من مصر لجلسة 10 أغسطس للإطلاع والرد. اختصمت الدعوي 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للإستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة . ذكر المدعي في دعواه أن رئيس النطقة الحرة لللإستثمار قام بوقف والغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون. وأضاف أن رئيس الهيئة أخطر القناة بأن تقوم بتقنين أوضعها والإشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، الإ أن جهة الإدارة تعسفت وقررت الغاء الترخيص.