إحالة أوراق مرشد الإخوان وجميع متهمي "أحداث مسجد الاستقامة" إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، إحالة أوراق 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية إتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وحددت المحكمة جلسة 3 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتي هم كل من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعه حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وكانت المحكمة قد انتهت من الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث طالب المحامون ببراءة جميع المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مستندين في ذلك إلى طلبات ودفوع عدة ببطلان الإجراءات والتحقيقات وشيوع الاتهام.
وأكد الدفاع على بطلان أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق المتهمين، معتبرا أنها جاءت مخالفة لصحيح أحكام الدستور وفي غير حالات التلبس بارتكاب جريمة.. مشيرين إلى أن بطلان تلك الأوامر يستتبع بطلان كافة ما تلاها من إجراءات وقرارات اتخذت بحقهم.
وقال الدفاع بخلو أوراق القضية من ثمة دليل جازم على ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات وجرائم، ومعتبرا أن الدعوى ما هي إلا "قضية سياسية اصطنعت من أجل الانتقام من المتهمين".. على حد قوله.
وأكد الدفاع على بطلان تحريات أجهزة الأمن، والتي استندت إليها النيابة في إصدار أذون الضبط والإحضار، مؤكدا أن التحريات جاءت متسمة بالعشوائية وعدم الوضوح، وعدم تحديد دور كل متهم على حدة على وجه الدقة واليقين فيما هو منسوب إليه من أفعال مجرمة.
وأشار الدفاع إلى انتفاء الركنين المادي والمعنوي لجرائم القتل، وعدم وجود صلة للمتهمين بها، وكذا بقية الاتهامات محل أمر الإحالة.. مشيرا إلى أن "بلطجية وعناصر أخرى مندسة هي من ارتكبت جرائم القتل بإيعاز من الشرطة لتلفيق الاتهام لجماعة الإخوان".
وذكر الدفاع إن جماعة الإخوان لا تنكر تنظيمها لمسيرات ومظاهرات، غير أنها جاءت في إطار من السلمية، ولم يلجأ المشاركون فيها إلى استعمال العنف أو حمل السلاح.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة – دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير ( ال 14 ) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان.