تأجيل محاكمة بديع والعريان والبلتاجي بأحداث «الاستقامة» ل23 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان الإرهابي والجماعة الإسلامية، إلى جلسة 23 أبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.

وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية، والاستعداد لإبداء طلباتهم وملاحظاتهم بشأنها بالجلسة المقبلة، وذلك بناء على طلبهم من المحكمة خلال الجلسة.

والمتهمون في هذه القضية هم كل من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعه حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.

أودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت المحكمة مثول جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا منهم.. وأذن رئيس المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام".. حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من ارتكابهم للجرائم موضوع القضية.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة دبروا تجمهرا مؤلف من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.

وأضاف أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير ( ال' 14 ) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الاسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان.

من جانبه، طالب الدفاع عن المتهمين بالإثبات في محضر جلسة القضية، أن المتهمين لم يتم إعلانهم بقرار الاتهام ولائحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين كل على حدة.

كما طالب الدفاع إلى المحكمة بمنحهم أجلا واسعا، حتى يتسنى لهم استكمال الاطلاع على القضية وأوراقها والإعداد لدفاعهم ودفوعهم بشأنها، وأن يتم تمكين ذوي المتهمين من حضور جلسات القضية وزيارة المتهمين.

وكان المتهمون قد أطلقوا عدة هتافات مناهضة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة وسلطة الحكم في البلاد في أعقاب إيداعهم قفص الاتهام، ورددوا عبارات تشير إلى أن اتهامهم في القضية باطل وأنه بمثابة انتقام سياسي منهم.