المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية

صرح الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بأن المنظمة بصدد عقد المنتدى الإقليمي "معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية" الحاجة إلى نموذج تنموي جديد، خلال يومي 15 – 16 يونيو 2014 في بيروت – الجمهورية اللبنانية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للاتصال مع المنظمات غير الحكومية – UN-NGLS، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – UN- ESCWA، و شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية - ANND.
وقال الفاعوري إن عقد هذا المنتدى يأتي في وقت تزداد فيه حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين السكان في معظم بلدان العالم، وهو ما أكدته المنظمات الإقليمية والدولية في التقارير الصادرة عنها مما جعل "التفاوت في الدخل" واحدة من أهم المشكلات التي تواجه العالم، وفي نفس الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية تحولات خطيرة، مما يجعل اعتماد خطط وطنية شاملة للتنمية في منتهى الأهمية كما يجب البحث عن النماذج التنموية الجديدة وهو ما يطرحه المنتدى من خلال أربعة أبعاد أولها إعادة تعريف وتحديد دور مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، فإذا كان الهدف هو إقامة "دُوَل ديمقراطية تنموية"، لا بد من الانتقال من الطبيعة "الريعية للدولة" إلى نموذج مختلف تتحدد فيه طبيعة العلاقات فيها والتي تحكم مختلف الأطراف ببعضها البعض وتحديد دور كل منها في العملية التنموية، بما في ذلك القطاعين العام والخاص وتمكين المجتمع المدني من المشاركة الفاعلة ومساءلة صانعي السياسات ومنفذيها.
يركّز المنتدى على ثلاثة محاور أساسية يعتبرها المنظّمون أساس النموذج التنموي الجديد المقترح لمعالجة عدم المساواة، وهي وضع سياسات الاستثمار ارتباطاً بالأهداف التنموية في المنطقة، والسياسات والأنظمة الضريبية بما يؤدي إلى إعادة التوزيع العادل للموارد، وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية.