المؤتمر الإقليمى لتحرير الاقتصاد بالجامعة العربية اليوم

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الإقليمى حول سياسة تحرير الاقتصاد واتفاقيات التجارة الحرة فى المنطقة العربية: الآثار والآفاق، والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
يناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاور حول العنوان الرئيسى للمؤتمر وإعطاء لمحة عامة حول إشكالية العلاقة ما بين تحرير التجارة وأجندة التنمية والاقتصادات العربية وسياسات التحرير الاقتصادية فى المنطقة العربية، فى ضوء أوراق عمل قدمها خبراء عرب، وكذلك التحديات التى تواجهها البلدان المفاوضة، للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وكذلك مناقشة أوراق عمل حول القطاعين الصناعى والزراعى فى الدول العربية.
كما يناقش المؤتمر الآثار المترتبة عن سياسات تحرير التجارة فى القطاعات الصناعية والزراعية، وكيفية تحقيق التوازن ما بين موضوعات التجارة المتعددة فى المنقطة العربية.
يرفع المؤتمر ما يتوصل إليه من توصيات إلى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقرر عقدها بالكويت يومى التاسع عشر والعشرين من يناير الحالى.
وأكد الدكتور رفعت الفاعورى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن هذا المؤتمر يعقد فى أجواء التحضيرات النشيطة لأعمال القمة العربية الاقتصادية التى ستعقد فى الكويت، ولهذا يناقش المؤتمر أوراق تشغل اهتمام الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.
وأوضح أن استراتيجية الانخراط السريع للدول العربية فى عدد كبير من الاتفاقيات التجارية الثنائية أو الإقليمية لا تبدو واضحة، خاصة أن البلدان العربية تتعرض لضغوط صعبة فى إطار المفاوضات على المسارات المتعددة لفتح أسواقها وتغيير سياساتها الوطنية التنموية، ومنح تنازلات وامتيازات تتجاوز قواعد منطقة التجارة العربية.
وأكد الفاعورى أن هذا الانفتاح أمام العالم الخارجى دون امتلاك رؤية واضحة عن إمكانية العمل الجماعى لمجموعة الدول العربية سيحد من فرصها فى معالجة تداعيات واستحقاقات العجز فى موازينها التجارية على المدى القصير والمتوسط، ويحرمها من تحقيق منافع ملموسة من وصول محسن إلى الأسواق دون شروط مجحفة تحمل سمات الإذعان أحياناً.
ودعا الفاعورى إلى ضرورة أن تتمكن البلدان العربية من تحديد أولوياتها وفرصها الناجمة عن مسارات تحرير التجارة المختلفة، والوصول إلى الفوائد لقاء ما تتعرض له من شروط تفرض عليها عندما يتعلق الأمر بدخول الشركاء إلى أسواقها ومن تنازلات سيكون عليها تقديمها فى مجالات مختلفة كالخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. فضلاً عن تضييع الفرص المحتملة للاستفادة من التعاون والتكامل الإقليمى.