محللون العيب مش في الصين.. في الإدارة "الغبية" "من الإبرة الي الصاروخ" أصبحت المنتجات الصينية هي المتحكمة في إختيارات معظم المصريين متوسطى الدخل عند الشراء وملازهم الوحيد في ظل ارتفاع الاسعار للمنتجات الاخري، وأصبح دافع الشراء لها أقوى من دافع الشراء للمنتج المصري،أغرت المستهلك بسعرها الزهيد، لم تترك تلك المنتجات موضع قدم في السوق المصرية إلا وضعت بصمة عليه، بدءاً من الملابس والأجهزة الكهربائية حتى الدراجات البخارية والسيارات. صنعت الصين كل شء وصدرته الى المواطن المصري من الفانوس لأبو الهول الصيني، ولولا تدخل السلطات المصرية للحجب أبو الهول الصيني ربما كانت شيدت أيضاً الأهرامات والسد العالي، شعب بارع فى العمل منظم ولدية خبرة غزي العالم وحتى الولايات المتحدةالأمريكية وقفت عاجزة أمامه من حيث المنافسة. أصبح السوق المصري حاليا، مليئ بالمنتجات الصينية وأصبح المواطن المصري من "ساسة لراسة" صيني، في ظل الوقت الذي تحتل المنتجات المصرية فيه زيل القائمة "الإنعاش"، ومن وقت لأخر تطلق الحملات الإعلانية لمحاولة إعطائة قبلة الحياة للمنافسة من جديد ولكن "هيهات". رأي الشارع بداية.. يقول خالد مصطفي، بولاق الدكرور، أسعار السلع "بقت نار" والكل بقي يبيع في المحلات بأسعار غالية، وبقي يستغل الموقف ويبيع الحاجة غالية، ويقولك أسعار الإيجار نار، "طيب وأحنا مالنا بكدا"، ولا أجد إلا الحاجة الصينى اشتريها علشان سعرها قليل ومعقول ليا مش مهم جودتها المهم نلبس بدل ما نمشي "عريانين". وأضاف مصطفي قبل كدا روحت رمسيس واشتريت لبس من الفرش اللى موجود هناك "قميص وبنطلون" وسعرهم معداش ال100 جنيه، وجودته معقولة، لو دخلت محل في وسط البلد ال 100 جنيه دي متجيبش قميص واحد، وهيا هيا نفس الخامة". وتابع "موافق على وجود المنتجات الصينية في السوق طالما الأسعار غالية كدا والبلد مش عارفة تحسن ظروف الشعب". من جانبه قال طارق الوكيل طالب بجامعة الأزهر، "أسكن بالمدينة الجامعية ومصاريف عيشي بالقاهرة تكفينى واحتياجاتى من الدراسة ب"العافية" ولا أسطتطيع أن أقتطع جزء منها لشراء ملابس من محلات، وإنما أذهب الى الأسواق والمناطق الشعبية لشراء الملابس المعقولة السعر ولا يوجد مانع لدي أن تكون صينية، الأهم أن تكون بسعر معقول لا يؤثر لى الميزنية التي أحددها. من ناحية أخري يقول سيد عبالله بائع بمنطقة رمسيس "أشتري البضاعة الصينى من كل الأنواع " كشافات وولاعات، وأجهزة كهربائية بسيطة، بسعر مناسب ومن ثم يكون مردودها من حيث بيعها جيد، فأنا أشتريها من تاجر الجملة بأسعار بسيطة و أكسب منها جيد وفي نفس الوقت لا يكون سعرها كبير على الزبون". ويقول محمد ابراهيم صاحب فرشة أحذية مقلدة، " الأسعار بتاع البضاعة جيدة مش غالية ولا حاجة وبكسب منها مبلغ كويس، والمحل اللي بشترى منه جملة بيبعهالي بسعر كويس، وبيبعلي بضاعة تقليد صيني بس جودتها كويسة، بسعر كويس، بعكس المحلات المصرية اللى لو روحت اشترى منها بيبعلى بسعر كبير جدا ومبقدرش ابيعها أنا كمان لزبوني بالسعر اللى عاوزه. رأي خبراء الإقتصاد بلغت حجم الواردات الصينية في مصر وفق ما صرح به وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور، بلغت 7 مليارات و362 مليون دولار خلال الفترة من (ينايرإلى سبتمبر 2013) منها نحو 6 مليارات دولار لصالح الجانب الصينى. وعلى صعيد السوق السوداء فإن تقارير أشارت الي أن حجم التجارة في السوق السوداء المصرية، تجاوز هذا الرقم بمراحل، الأمر الذي يطرح أمامه التساؤلات حول مصير المنتجات المصرية ودور الحكومة المصرية في تشجيع الصناعات المحلية، وهل من الممكن وقف المنتجات الصينية المستوردة لإعطاء فرصة للمنتج المصري للتحسن؟. يقول الدكتور شريف دلاور، الخبير الإقتصادي، إن المنتجات الصينية موجودة في جميع دول العالم، وليس مصر فقط، وهناك الكثير من الشركات العالمية الكبري تستخدم العمالة الصينية لتدريبها الكفئ في انتاج منتجاتها، كما أن الدول الأوروبية والخليجة تستخدم المنتجات الصينية لأنها جيدة وليست كما يروج لها الآن بأنها رديئة. وتابع دلاور "أشك بأن تكون المنتجات الصينية جميعها رديئة وإن كنت لا أستبعد أن يكون هناك أنواع مغشوشة تم تهريبها الى السوق المصري ولكن هذا لا يذكر، فهناك منتجات صينية في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية والملابس والمأكولات وغيرها وهي جيدة، لأن الصين "ورشة الصناعة" الأولى في العالم تمتاز بالعمالة الماهرة المدربة. وأرجع دلاور السبب في تدني مستوى المنتج المصري وعزوف الناس عن شرائة الى سوء الإدارة المصرية التى يجب تغيرها، فسياستها ضعيفة جداً، ولا تعالج هذ التدني، مقابل المنتجات الأخري التى يقبل الناس على شرائها لجودتها ومعقولية أسعارها. وأشار دلاور الى أن من ينادي بمنع استيراد المنتجات الصينية "فاشل وواهم" أمريكا نفسها مش قادرة تمنع المنتجات الصينية من دخول أراضيها وليست قادرة على الوقوف أمام المكينة الإنتاجية الصينية، ولكن من الممكن أن يكون هناك فرض ضرائب على الواردات أو فع التعريفة الجمركية، أو شئ من هذا القبيل. ووصف دلاور ما يتعلق بوجود بائعين متجولين صينيين في مصر يدخلون المنازل لبيع منتجاتهم بأنه "تجارة غير مشروعة" يجب التصدي لها، ويجب أن يكون تحديد الممارسة التجارية في مصر من دور وزارة التجارة والصناعة والجهات المنوط بها ذلك ولا يترك الأمر "سداح مداح". من جانبة يقول الخبير الإقتصادي مصطفى زكي، "أن مصر تواجه غزو اقتصادي،فالمنتجات الصينيةلا حصر لها في السوق المصري، ودخلت في جميع مناحي الحياة، مضيفاً أن التقصير من جانب الحكومة المصرية، في عدم تحسين جودة وسعر المنتج المحلي، والصين لا يعاب عليهافهي كأي دولة تسعي الى زيادة استثماراتها. وتابع زكي أن التجار المصريين يسعون الى استيراد ما قل سعره وجودته، من أجل الحصول على عائد مادي كبير. في ذات السياق قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، جمال راشد، أن الفائدة من وجود المنتجات الصينية في السوق المصري هو تحقيق المنافسة بين المنتجين وبعضهم، مشيراً الى أن المواطن المصري يقبل على شرائها لمناسبة أسعارها له، وضعف الدخل والمستوي الإجتماعي وسط غلاء الأسعار،مقارنة بسعر المنتج المصري العالى رغم ضعف جودته. رأي الغرفة التجارية يري مصطفي حامد مدير عام البحوث الإقتصادية والغرف التجارية، أن المنتجات الصينية بالفعل غزت الأسواق المصرية، بل ودخلت كل بيت، فأصبح محتوياته من الإبرة الى الصاروخ صيني، مشيراً "كما زمان بندور على التوكيل الياباني للمنتجات، ولكن الآن أصبح الصيني موجود فى كل منتج،وأصبح الإقبال علية كبير". وأضاف حامد أنه منذ توقيع اتفاقية "الجات" والسوق المصري أصبح مفتوح أمام الجميع، وأصبحت الصين وغيرها مستثمر قوي في السوق المصري، ولكن في الوقت الحالى تفوقت الصين على الجميع في استيراد منتجاتها. وأشار المدير العام لغرف التجارية الى أن مهمة الغرفة هو تنظيم حركة التجارة داخل السوق المصري، ووضع الضوابط والقوانين، مؤكدا على صعوبة وقف استيراد المنتجات الصينية "لو وقفنا استيراد منتجاتهم، هيوقفوا استيراد منتجاتنا" وسيكون هناك تأثير على السوق المصري . وفيما يتعلق بوجود منتجات صينية مضرة بالصحة، قال حامد أن أي جهة تثبت أن هناك منتجات مضرة، عليها بتقديم بلاغات للتحقيق فيها، ومن ثم فسيكون مصادرتها وفقا للقانون الذي ينص على ذلك. وفيما يخص إقبال الناس على شراء المنتجات الصينية، قال حامد إن ذلك يرجع الى المستوى الإقتصادي والوعي المتدني لها، فلو تحسنت الظروف الإقتصادية لهؤلاء الناس وأصبح عندهم وعي كامل، لكان إقبالهم على شراء المنتج المصري أفضل من إقبالهم علي شراء الصينى. من ناحية أخري وفي ذات السياق يقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة التجارية ليس لها علاقة بتحديد نوع المنتج المستورد ولا جهته، فهى مجرد ممثل التجار لدى الحكومة تدخل لحل أي مشاكل يقع فيها التجار. وأكد شيحة أن الجهة المنوط بها تحديد نوع المستورد وكميته هي وزارة التجارة والمالية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وأشار شيحة الى أن دخول المنتجات الرديئة والغير مطابة للمواصفات التى تصرح بها الجهات الرقابية في مصر يكون عن طريق التهريب من الجهات الحدودية متمثلة فى الحدود الليبيبة والسودانية وأن قوات حرس الحدود هي المنوط بها ضبط تلك المنتجات المهربة.
