شهادة الفحص تعوق الاستيراد

ناقشت أمس شعبة المستورين بالغرفة التجارية بالقاهرة المشكلات الناتجة عن القرارت المنظمة لعملية الاستيراد علي رأسها القرار الخاص بشهادة ال‏c.i.g‏ لجودة السلع الصناعية
الواردة من الصين والمواصفات القياسية المصرية الجديدة الخاصة يلعب الأطفال والتي تعوق العملية الاستيرادية وفي النهاية يكون المستهلك هو المتضرر الرئيسي من هذه القرارات
وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة ان مصر لاتعتبر دولة مصنعة في الاساس فالسوق المصرية تعتمد علي الاستيراد بنسبة‏90%‏ فكيف يكمن ان نطالب بمواصفات للصناعة المصرية في حين انه لاتوجد بنية أساسية للصناعة في مصر مشيرا إلي ان القرارات التي تنظم العملية الاستيرادية في حقيقة الأمر تعرقل الاستيراد فمثلا فرض رسوم الاغراق علي البطاطين جعل أسعارها ترتفع من نحو‏200‏ جنيه إلي‏600‏ جنيه للبطانية وبالتالي يعزف المستهلك عن شرائها ويشتري المنتج المحلي بالرغم من انخفاض جودته فالمصانع المصرية لايوجد بها تطوير ومنتجات البطاطين بها ليست علي الجودة المطلوبة ولكن نظرا لارتفاع أسعار المنتجات المستوردة لفرض رسوم إغراق عليها اضطر المستهلك لشراء المنتج المحلي وبالتالي أصبح هو المتضرر الأساسي مشيرا إلي ان هذه القرارات نعذر فيها الوزير لانه يصدر هذه القرارات بناء علي شكاوي المنتجين المحليين‏,‏ كما ان استشارة اتحاد الصناعات في اصدار المواصفات يوضح تعنت المواصفات حتي تجعل المستورد يعزف عن الاستيراد وبالتالي يحقق المصنعون المحليون الأرباح ويسيطرون علي الأسواق كما يحدث في قطاع البورسلين بعد فرض رسوم إغراق عليه‏.‏
وأشار إلي ان شهادة ال‏c.i.g‏ ليس بها أي قيمة لانها بالرغم منها فان هناك فحصا داخليا في مصر من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فهي تأتي لمصلحة الصينيين علي حساب المستورد المصري‏,‏ فالجانب الصيني يعامل المستورد المصري بطريقة غير لائقة والهدف الرئيسي منها هو الحصول علي الأموال من المصريين مشيرا إلي ان يجب ان تكون هناك فرصة للمستوردين الذين تعاقدوا علي البضاعة او تم فتح اعتماد بنكي للشحنة الخاصة بهم قبل اصدار القرار ليوفقوا أوضاعهم فهناك تعاقدات تمت منذ نحو‏6‏ أشهر وأصبحت البضاعة جاهزة للتسليم ولكن القرار الوزاري لم يبت في هذه المسألة فلقد استثني البضاعة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار أي قيل‏24‏ مارس ولكنه لم يقل هل هناك استثناء للتحويلات والبضاعة المتعاقد عليها قبل هذا التاريخ ولم تجهز حتي الآن موضحا انه سيتم رفع مذكرة للوزير بمشاكل المستوردين وستحاول الشعبة الاجتماع معه في اقرب فرصة بعد الانشغال في العمليات الانتخابية الخاصة بالغرفة والمجالس النيابية للوصول لحل لهذه المشكلات فلا مانع من تطبيق الشهادة ولكن يجب إعطاء المستوردين مهلة لتوفيق الأوضاع لان المستوردين لم يهتموا بالقرار حينما اصدر اختياريا في عام‏2009‏ لان الوزارة لم تهتم به‏.‏
وأكدت عبير مسلم مستوردة للعب الأطفال ان الجانب الصيني يعامل المستوردين المصريين بطريقة غير لائقة ويتحكمون فيه بسبب شهادة ال‏c.i.g‏ ففي البداية طلب الجانب الصيني تغيير مسمي الحاويات من لعب الأطفال إلي تسمية المنتجات باسمائها لكي يقوموا بفحصها وحتي الآن لم يتم الفحص منذ أكثر من‏25‏ يوما مشيرة إلي وجود لامبالاة من الجانب الصيني فمادام هناك فحص داخلي في مصر فمن الافضل ألا يكون هناك فحص في الصين لأن هناك مخالفات وتعنت من الجانب الصيني للفحص واصدار الشهادة فعلي الأقل يجب ان يكون هناك تعاون مشترك بمعني ان يقوم بالفحص في الصين مصريون حتي يعلم الجانب الصيني ان المستورد المصري ليس تحت رحمته كما يفعل حاليا فهناك فساد إداري ورشاوي في الجانب الصيني بصورة مخيفة‏.‏
من جانبه قال علاء النمر مدير عام بالإدارة العامة لواردات السلع الصينية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ان المواصفات القياسية الخاصة بالتوحيد القياسي لاتصدر بناء علي رغبة التجار أو المصنعين فالهدف الرئيسي من اصدار أي مواصفة هو ان تكون السلع جيدة ومطابقة للمواصفات المصرية‏,‏ مشيرا إلي انه باعتباره عضوا في اللجنة العامة للمواصفات لمس تلك المشكلة عند اصدار مواصفات خاصة بالأحذية وكانت غرفة صناعة الجلود تريد ان تطغي برأيها علي الأعضاء في اصدارا لمواصفات ولكنها لم تستطع ان تفعل ذلك فالمواصفات سليمة‏100%.‏
وأشار إلي ضرورة وجود مستندات وحقائق ملموسة تدين الجانب الصيني لكي تتدخل مصر من خلال الجهات المنوطة والقضاء علي هذه المعوقات ومحاسبة الموظفين الصينيين إذا تمت إدانتهم لأن الجانب الصيني من المفترض ان يكون متعاون بالدرجة الأولي مع المستوردين المصريين لتطبيق الاتفاقية الموقعة بين الجانبين