القبض على علاء عبد الفتاح لتنفيذ حكم سجنه 15 عاما غيابيا لاتهامه في قضية أحداث مجلس الشورى

ألقت قوات الأمن المكلفة بتأمين معهد أمناء الشرطة بطرة، القبض على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لتنفيذ الحكم الصادر ضده صباح اليوم بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما لاتهامه في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها مع 24 من النشطاء السياسيين الآخرين بتهم التظاهر بدون تصريح، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
أضاف مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه تم القبض على الناشط السياسي داخل مقهى بجوار مقر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة وأن القبض جاء تنفيذا للحكم الصادر ضده صباح اليوم بسجنه 15 عاما على ذمة قضية التظاهر بدون تصريح المعروفة بأحداث مجلس الشورى وتم إعداد مذكرة بالقبض عليه ووضعه داخل حجز المحكمة لحين اتخاذ إجراءات إيداعه بالسجن.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد علي، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.