أعلنت القيادية العمالية فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومنسق لجنة التضامن مع الإضرابات، تجميد عضويتها في المكتب التنفيذي في الاتحاد معللة ذلك بتنازله عن الدفاع عن حقوق العمال . وأكدت رمضان، في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأربعاء، أنها قامت بتجميد عضويتها احتجاجًا على انحراف القائمين على الاتحاد بالمكتب التنفيذي خاصة هيئة المكتب المتمثلة في القائم بأعمال رئيس الاتحاد والأمين العام عن أهداف الاتحاد والتي بني عليها من كونه اتحاد مستقل للعمال، مستقل عن الحكومة وأصحاب الأعمال، يمثل العمال ويدافع عن حقوقهم، خاصة بعد أن ثبت للعمال أن اتحاد نقابات عمال مصر الأصفر تابع للحكومة بكل أجهزتها، ولا يدافع عن العمال ومصالحهم. وطالبت رمضان، جميع النقابات المستقلة التابعة للاتحاد بضرورة العمل الجاد من أجل عقد جمعية عمومية طارئة تزيح هؤلاء، وإعادة انتخاب مكتب جديد يعيد الاتحاد لطريقه الصحيح في النضال من أجل العمال وحقوقهم، ويقف ضد أي تعسف يتعرض له أي عامل. وأضافت رمضان، أنه ثبت في الشهور الأخيرة تمكن الحكومة بأجهزتها المختلفة من شراء العديد من أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المستقلة، وعلى رأسها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بحيث أصبحوا يتصرفون باسم الاتحادات المستقلة طبقاً لما تمليه عليها هذه الأجهزة . وأشارت رمضان، إلى بعض المواقف التي أكدت على عدم دفاع الاتحاد عن حقوق العمال، كالتوقيع على وثيقتي دعم "السيسي" ،و"وقف الإضرابات" باسم الاتحاد دون الرجوع لقواعده العمالية، الرضوخ للحكومة وعدم المطالبة بعودة العمال المفصولين، والكف عن النضال من أجل إصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء القوانين التي تجرم حق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي، والامتناع المتعمد لمدة عامين ونصف عن عقد جمعية عمومية بالمخالفة للائحة. وأوضحت رمضان، أن عدد قليل من الزملاء النقابيين بالمكتب التنفيذي للاتحاد استنفذوا الزملاء كل الطرق من أجل إصلاح أحوال الاتحاد، وعودته للدفاع عن حقوق العمال، وكذلك عقد الجمعية العمومية..واصفة أعضائه ب"كومبارسات ينفذون ما يطلب منهم من الأجهزة الحكومية ورجال الأعمال".