منسق "لجنة التضامن مع الإضرابات" ب"الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" تجمد عضويتها

فى بيان لها اليوم أعلنت "فاطمة رمضان" عضو المكتب التنفيذي ل"الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" ومنسق "لجنة التضامن مع الإضرابات" عن تجميد عضويتها من المكتب لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.
وأوضحت أن تجميد العضوية يأتى احتجاجاً على ما وصفته بانحراف القائمين على الاتحاد بالمكتب التنفيذي خاصة هيئة المكتب المتمثلة فى القائم بأعمال رئيس الاتحاد والأمين العام عن أهداف الاتحاد والتي بنى عليها من كونه اتحاد مستقل للعمال عن الحكومة وأصحاب الأعمال، للدفاع عن حقوقهم، خصوصاً بعد أن ثبت للعمال أن "اتحاد نقابات عمال مصر" تابع للحكومة بكل أجهزتها -بحسب "رمضان"- ولا يدافع عن العمال ومصالحهم.
وأضاف البيان: بعد أن ثبت في الشهور الأخيرة تمكن الحكومة بأجهزتها المختلفة من شراء العديد من أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المستقلة، وعلى رأسها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بحيث أصبحوا يتصرفون باسم الاتحادات المستقلة طبقاً لما تمليه عليهم هذه الأجهزة، وقد ظهر ذلك بوضوح في العديد من المواقف.
وأشارت فى بيانها إلى عدد من الأحداث التى رأتها أمثلةلذلك ومنها ما قالت عنه: الذهاب سراً والتوقيع على وثيقة تأييد المرشح الرئاسي "عبد الفتاح السيسي" فى حينها فى 10 مايو الماضى، على الرغم من اتخاذ المكتب التنفيذي للاتحاد موقفا سابقا، وتم إصدار بيان بهذا المعنى بعدم تأييد مرشح بعينه في تلك المرحلة حفاظا على النقابات من التفتت، وترك الأمر للأعضاء كل حسب رغبته, وقد أصدرت النقابات بياناً تدين فيه التوقيع باسمها بتأييد مرشح بعينه وبدون العودة إليها.
وتابعت: التوقيع باسم الاتحاد وبدون العودة للنقابات على وثيقة العار –على حد وصفها- ب"الاسكندرية" فى نفس اليوم، والتي تتحدث عن وقف الإضرابات في "الإسكندرية"، وقد أصدرت النقابات كذلك بياناً تدين ذلك وتعلن تمسكها بحقها في الإضراب الذي لا يستطيع أحد حرمانها منه.
كذلك ترى "منسق لجنة الإضرابات بالاتحاد" ما وصفته بالرضوخ للحكومة بالتوقف عن المطالبة بعودة العمال المفصولين تعسفياً، وكذلك الكف عن النضال من أجل إصدار قانون الحريات النقابية وإلغاء القوانين التي تجرم حق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي، بل والوقوف مع الاتحاد الذى وصفته بالأصفر , فى إشارة ل"اتحاد عمال مصر" والحكومة ممثلة في وزيرة القوى العاملة والهجرة وأصحاب الأعمال في نفس الخندق، وبدلا من التمسك بتنفيذ هذه المطالب حتي تخرج "مصر" من قائمة أسوأ 25 دولة منتهكة لحقوق العمال بمنظمة العمل الدولية، يتنازلون عن حقوق العمال بدم بارد على حد وصفها.
وتشير أيضا إلى ما قالت أنه امتناع متعمد لمدة عامين ونصف عن عقد جمعية عمومية بالمخالفة للائحة، وذلك لعلمهم بأن الجمعية العمومية الغاضبة والساخطة من أدائهم المزري، و من تفريطهم في حقوق العمال سوف تعمل على ازاحتهم وانتخاب مكتب تنفيذي جديد.
وطالبت "رمضان" النقابات المستقلة التابعة للاتحاد بضرورة العمل الجاد من أجل عقد جمعية عمومية طارئة تعيد انتخاب مكتب جديد يعيد الاتحاد لطريقه الصحيح في النضال من أجل العمال وحقوقهم ويقف ضد أي تعسف يتعرض له أي عامل.