قال طارق نجيدة المستشار القانونى لحملة حمدين صباحى، إننا سنتقدم بطعون على الانتخابات الرئاسية بما شابها من عوار ، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك داع للتجاوزات التى حدثت من قبل اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية تجاه أنصار صباحى خاصة أن النتيجة كانت متوقعة بفوز المشير عبد الفتاح السيسى . وأضاف نجيدة ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أنه تقدمنا بتظلم قضائى ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت ليوم ثالث والمطالبة بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار ، موضحاً أن العليا للانتخابات لها صفة إدارية وصفة قضائية وقد اعترضنا على قرارها بمد التصويت بصفتها الإدارية ورفضت الاعتراض ، لافتاً إلى أنه تقدمنا بأول تظلم قضائى لها فى هذه الانتخابات بصفتها القضائية لتحديد أقرب جلسة لنظر تظلمنا الذى يطالب بإلغاء قرار مد التصويت وما يترتب عليه من آثار. وأوضح نجيدة أنه تم رصد عدداً من المخالفات لصالح المرشح المنافس ، مشيراً إلى أنه إذا كنا رصدنا هذه المخالفات فى اللجان التى لنا مندوبون فيها فما بالنا باللجان الأخرى التى مُنع مندوبونا من دخولها ، موضحاً أن تم طرد المئات من مندوبى «صباحى» من اللجان، ومنع الوكلاء الذين يحملون توكيلات عامة من الدخول. واستطرد مع تقديرنا للجنة العليا للانتخابات إلا أن حجم الملاحظات السابقة لا يجعلنا مطمئنين لحيدة العملية الانتخابية كلها والنتائج المعلنة ، قائلا : ليس لدى أى شواهد تدل على أن هناك ضمانات للحيدة، ولا نستطيع أن نقول إن الانتخابات محايدة، مشيراً إلى أن المخالفات الموجودة يرتكبها نظام سابق ثرنا عليه فى 25 يناير ولا يعرف إلا التزييف والتزوير. وتابع نجيدة أن العملية الانتخابية افتقرت الحد الأدنى من ضمانات حرية تعبير المصريين عن رأيهم وإرادتهم ، فضلاً عن عدم ضمان أمن وسلامة مندوبى الحملة وما تعرضوا له من اعتداء وقبض، وهو ما وصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العسكرية ، مهاجماً وسائل الاعلام بأنها شنت حملة تعبئة وحشد ضد المرشح حمدين صباحى .