انهت غرفة عمليات نادي "النيابة الادارية" اعمالها بمتابعة اعمال فرز اللجان الفرعية و رصد وتجميع النتائج من جانب اللجان العامة المختلفة على مستوى الجمهورية، والمشارك بها اكثر من 3 الف عضوا من النيابة الادارية فيما تولت القوات المسلحة على مدار اليوم عملية نقل السادة أعضاء النيابة الادارية، وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى من المناطق النائية. جدير بالذكر أن غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية قد تلقت على مدار عملها اكثر من 143 شكوى وملاحظة تتعلق بسير العملية الانتخابية، تم بحثها جميعا وتيبن انها شكاوى بسيطة لا ثؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. هذا وقد اوصى التقرير النهائي لغرفة عمليات نادي النيابة الإدارية بضرورة توعية المواطنين أكثر بالإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، إضافة الى ضرورة استخدام الوسائل والاليات التكنولوجية الحديثة في إدارة العملية الانتخابية ، وربط اللجان الفرعية المختلفة على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة متصله بقاعدة بيانات الناخبين للقضاء على اشكالية وجود ناخبين مغتربين بالمحافظات المختلفة بما سيزيد من نسبة المشاركة كما أوصى التقرير بضرورة توافر المعايير الدولية في الأماكن، التي تم تحديدها كمقار انتخابية من حيث الاتساع، وقربها من الناخبين، إضافة إلى مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. و فور الانتهاء من كتابة التقرير النهائي لغرفة العمليات سيتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بكل الملاحظات ، التي رصدتها الغرفة، لتفاديها خلال العملية الانتخابية المقبلة. صرح بذلك المستشار احمد جلال عضو مجلس ادارة نادى النيابة الادارية. هذا وأشادت غرفة عمليات نادي النيابة الادارية باللجنة الانتخابات الرئاسية وتواصلها الدائم والمستمر وتصديها لجميع المشاكل والصعوبات التي واجهت أعضاء الهيئات القضائية أثناء أداء واجبهم الوطني. وقد وجهت غرفة عمليات نادي مستشاري النيابة الادارية رسالة شكر وتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة العظماء واشادت بدورهم الوطنى المخلص فى تامين العملية الانتخابية بما أسهم في سير العملية الانتخابية على نحو شهد به شعب مصر. كما وجهت غرفة عمليات نادي مستشارى النيابة الادارية رسالة شكر وتقدير لاعضاء النيابة الادارية وجميع اعضاء الهيئات القضائية على ما بذلوه من جهد وتحملهم اصعب الظروف والمواقف من اجل اداء واجبهم الوطنى ورسالتهم السامية فى الاشراف على الانتخابات الرئاسية حفاظا على الارادة الشعبية.