صرح المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية أن غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية أكدت أنها انهت أعمالها اليوم بمتابعة أعمال فرز اللجان الفرعية ورصد وتجميع النتائج من جانب اللجان العامة المختلفة على مستوى الجمهورية والمشارك بها اكثر من 3 الف عضوا من النيابة الادارية فيما تولت القوات المسلحة على مدار اليوم عملية نقل السادة اعضاء النيابة الادارية واعضاء الهيئات القضائية الاخرى من المناطق النائية. ووفقاً لوكالة «أونا»، أضاف ان غرفة عمليات نادى النيابة الادارية قد تلقت على مدار عملها اكثر من 143 شكوى وملاحظة تتعلق بسير العملية الانتخابية تم بحثها جميعا وتيبن انها شكاوى بسيطة لا ثوثر على نزاهة العملية الانتخابية. وأوصى التقرير النهائي لغرفة عمليات نادي النيابة الإدارية بضرورة توعية المواطنين أكثر بالإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، إضافة الى ضرورة استخدام الوسائل والاليات التكنولوجية الحديثة في إدارة العملية الانتخابية، وربط اللجان الفرعية المختلفة على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة متصله بقاعدة بيانات الناخبين للقضاء على اشكالية وجود ناخبين مغتربين بالمحافظات المختلفة بما سيزيد من نسبة المشاركة كما أوصى التقرير بضرورة توافر المعايير الدولية في الأماكن، التي تم تحديدها كمقار انتخابية من حيث الاتساع، وقربها من الناخبين، إضافة إلى مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وأكد جلال أنه فور الإنتهاء من كتابة التقرير النهائي لغرفة العمليات سيتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بكل الملاحظات، التي رصدتها الغرفة، لتفاديها خلال العملية الانتخابية المقبلة. وقد اشادت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية باللجنة الانتخابات الرئاسية وتواصلها الدائم والمستمر وتصديها لجميع المشاكل والصعوبات التى واجهة اعضاء الهيئات القضائية اثناء اداء واجبهم الوطنى. وقد وجهت غرفة عمليات نادى مستشارى النيابة الادارية رسالة شكر وتقديرلرجال القوات المسلحة البواثل ورجال الشرطة العظماء واشادت بدورهم الوطنى المخلص فى تامين العملية الانتخابية بما أسهم في سير العملية الانتخابية على نحو شهد به شعب مصر العظيم كما وجهت غرفة عمليات نادى مستشارى النيابة الادارية رسالة شكر وتقدير لاعضاء النيابة الادارية وجميع اعضاء الهيئات القضائية على ما بذلوه من جهد وتحملهم اصعب الظروف والمواقف من اجل اداء واجبهم الوطنى ورسالتهم السامية فى الاشراف على الانتخابات الرئاسية حفاظا على الارادة الشعبية.