قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن الدستور نص على أن العقوبة شخصية وأنه لا جريمة أو عقوبة إلا بقانون، مضيفا أن الدستور يكفل لأي متهم محاكمة عادلة وفقا لمعايير منظمة العفو الدولية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن تعليقا على الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا، أن الأحكام الصادرة غيابيا تسقط بمجرد القبض على الشخص الهارب، والقاضي لا يحكم إلا إذا استقر في وجدانه أن المتهم ارتكب الواقعه دون شك، مؤكدا أن الأحكام القضائية الصادرة تراعي الحق في المساواه وحق المتهم في الدفاع عن نفسه. وأشار إلى أن عقوبة الإعدام أقصى عقوبة ولا يحكم بها إلا على أشد الجرائم، وأن الحكم بإعدام 560 متهما لم يكن نهائيا وتم تأكيد الحكم على 5 أشخاص فقط.