قال المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي أصدرت حكمها بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالحبس ثلاث سنوات مشددة ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميا ب "القصور الرئاسية"، إن المحكمة عاشت أحداث القضية بكل جوارحها ورأت أن الأفعال التي أتاها المتهم الأول محمد حسني مبارك والذي من الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبًا عن شعبه وكان لزاما عليه أن يكبح جماح نفسه ونجليه ولا يستبيح شيئا إلا بالحق وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة، وهذه ليست بدعة فكان لنا في السلف الصالح قدوة فقد ساوى سيدنا عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر أبناء المسلمين. وأضاف رئيس المحكمة أن المال العام ملك للشعب، مشيرًا إلى أن المتهم الأول مبارك أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام وتركهم يختلسون منه ما يشاءون دون حساب أو عقاب بدلا من الالتزام بأحكام القانون ولذا حق عليه العقاب مصداقا لقول الله "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم".