عاجل| السجن المشدد 3 سنوات ل"مبارك" في قضية القصور الرئاسية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، وحيث إن المحكمة عاشت أحداث القضية بكل جوارحها وألمت بوقائعها رأت أن الأفعال التي أتاها المتهم محمد حسني مبارك، والذي منّ الله عليه وأعطاه حكم مصر وحلف على احترام الدستور وكان لزامًا عليه كبح جماح نفسه وأولاده ولا يستبيح المال العام إلا بحقه وكان عليه أن يعدل في المساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق وهذه ليست بدعة ولنا في السلف الصالح قدوة فقد سوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين واتفق الحكماء أن مال الشعب هو ملك الشعب، المتهم الأول بدلًا من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق العنان لنفسه ولأبنائه فحق عليهم العقاب امتثالًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون".
وحيث إن المتهمين كان لهم أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية هو ما حجب المحكمة وغل يدها عن إنزال العقاب بالمتهمين الأربعة سالفي الذكر، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وجمال وعلاء بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما وألزمهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألفًا و18 جنيها و53 قرشًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا و779 ألف جنيه لما أسند إليهم، ثانيًا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين فرهود وعبدالحكيم منصور ونجدة حسن أحمد، إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.