قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، الخميس، برئاسة المستشار مسعد عبد الله، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، وخالد عبد السلام، وأمانة سر سعيد بشارة، حكمها فى القضية رقم (49313) لسنة 2009 جنايات المنتزة ثانى، والمتهم فيها 13 متهما، منهم مهندسون بحى المنتزه وآخرون بالرشوة، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ ألفى جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط، كما أصدرت حكمها على المتهمة الثانية بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة ألفى جنيه، وتم إعفاء باقى المتهمين وعددهم 5 من العقاب. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الرشوة، وهم "ميرفت. ح. ح" (45 سنة) مهندسة تنظيم بحى المنتزه، و"نسمة. ا. م" (25 سنة) مهندسة بحى المنتزه، و"محمود. ع. ا" (51 سنة) معاون أشغال طريق بحى المنتزه، و"رضا. و. ا" (30 سنة) أمين شرطة بقسم المنتزه أول، و"سعيد.ع .ج" صاحب محل أدوات منزلية وورش بلاط، و"غنيم. ع" هارب، و"عيد. م .ع"، و"محمود. ح. ك" (48 سنة) مدرس كيمياء بمدرسة حسنى مبارك الثانوية، و"أشرف. أ. م" وشهرته أشرف كحول، و"خليل. ا. أ" (46 سنة) نجار مسلح، و"عادل. أ. م"، و"سمير. ع. ا" (38 سنة) سائق، و"محمد. ع. ا" (38 سنة) صاحب مكتب لتأجير السيارات،. فقد عاقبت المحكمة المتهمة الأولى والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم مبلغ ألفى جنيه، ومصادرة المبلغ المضبوط، كما أصدرت حكمها على المتهمة الثانية بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة ألفى جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقاب. وقد وردت معلومات تفيد بقيام ميرفت وعلام بطلب وتقاضى وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض ملاك العقارات التى تم بناؤها بدون ترخيص بمنطقة أبو قير منطقة إشرافهم، مقابل تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء، حيث قام المتهمون من الأول وحتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين بطلب الرشوة للإخلال بواجباتهم، وأخذوا من المتهمين من الخامس وحتى التاسع بواسطة المتهمين من العاشر، وحتى الأخير مبلغ 21 ألف و800 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل عدم تحرير محاضر للعقارات المخالفة الخاصة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إزالة هذه العقارات.
