السجن 3 سنوات لمبارك و4 لنجليه وتغريمهم 125 مليون جنيه في «قصور الرئاسة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية بمعاقبة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد 21 مليونًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.
وقالت المحكمة في نص حكمها: «إن المحكمة عاشت القضية بكل جوانبها، ووجدت المتهم الأول محمد حسني مبارك قد منّ الله عليه بتولي حكم مصر، وكان عليه أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس، وهذه ليست بدعة أو تكليفا، وقد سوّى عمر بن الخطاب بين أبنائه والمسلمين، وقد اتفق العلماء على أن مالك المال العام هو الشعب، وأطلق مبارك العنان له ولأبنائه، وحيث إن ما أسند للمتهمين محيى الدين عبدالحكيم وعمرو خضر وعبدالحكيم منصور وماجدة حسن بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية هو ما حجب المحكمة وإنزال العقاب عنهم».
كانت القضية سبق أن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا «في يونيو 2013» من التحقيق فيها، وإصدار أمر الإحالة، الذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد، وهم كل من: محيي الدين عبدالحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر، المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهم المسؤولون عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح عائلة مبارك.