قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالحبس ثلاث سنوات مشددة ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، كما قرت المحكمة عدم جواز نظر الدعوي المقامة ضد 4 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب " قصور الرئاسة والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام. وأثبتت المحكمه ترك الادعاء المدني من المقاولين العرب و احاله دعوي المدني من المقاولين من الباطن للمحكمه المختصه تم إيداع المتهمين قفص الإتهام وقام مبارك بالتلويح لأنصاره وظهرت علي وجهه الإبتسامة، وتغيب فريد الديب محامي المتهمين عن حضور الجلسة، كما غابت التشديدات الامنية التى تتزامن فى العادة مع هذه القضايا الهامه وأكتفى الامن بنشر عدد من الجنود امام البوابة رقم 8 الخاصة بدخول المحامين والصحفيين كما أختفت مدرعات الجيش. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا. كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مبارك ونجليه فقط للمحاكمة، إلا أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أصدرت قرار بإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم المهندس محيي الدين عبد الحكيم بالادارة المركزية لإتصالات الرئاسة، والمهندس عمرو محمود محمد خضر المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك. Video of لحظة النطق علي مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة