المشدد 3سنوات ل"مبارك" و 4لنجليه و تغريمهم 125مليون جنيه في "القصور الرئاسيه".. المحكمه: كان لزاما علي الرئيس الاسبق ألا يستبيح شيئا الا بالحق.. وتؤكد: تركهم يختلسون من المال العام ما يشاءون

قضت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة باكاديمية الشرطه اليوم الأربعاء بمعاقبه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبه نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات و الزامهم برد مبلغ 21 ملبيون و 197 الف جنيه و تغريمهم متضامنين 125 مليون فيما اسند اليهم و بعدم جواز نظر الدعوي ل4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب " وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً ب " قصور الرئاسة والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام و اثبتت المحكمه ترك الادعاء المدني من المقاولين العرب و احاله دعوي المدني من المقاولين من الباطن للمحكمه المختصه
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا .
قال رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين قبل النطق بالحكم حيث أن المحكمة عاشت أحداث القضية بكل جواحها ورأت أن الأفعال التي أتاها التهم الول محمد حسنى مبارك والذى من الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على إحترام الدستور والقانون وبات نائبًا عن شعبه وكان لزاما عليه أن يكبح جماح نفسه ونجليه ولا يستبيح شيئا الابالحق وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساوه، وهذه ليست بدعة فكان لنا فى السلف الصالح قدوة فقد ساوى سيدنا عمر بنالخطاب بين أبنائه وسائر ابناء المسلمين
وأضاف رئيس المحكمة أن المال العام ملك للشعب مشيرًا الى أن المتهم الأول حسنى مبارك أطلق لنفسه ولنجليه العنان فى المال العام وتركهم يختلسون منه ما يشاءون دون حساب أو عقاب بدلا من الإلتزام بأحكام القانون ولذا حق عليه العقاب مصدقا لقول الله " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 27 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم"
و حيث ان ما اسند للمتهمين عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية " وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب " ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب فان الامر الضمني بان لا وجه لاقامه الدعوي ضدهم حجب المحكمه من اصدار اي عقوبه ضدهم
و قبل اصدار الحكم قام انصار مبارك بالاشارة له داخل القفص الزجاجي و بادلهم التحيه و لكن ظهر عليه التوتر و الخوف من حكم المحكمه كما تغيب فريد الديب المحامي عن الحضور بجلسه اليوم
يذكر أن النيابة العامة اتهمت كل من مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة ..
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.