نقل الناشطة ماهينور المصري لمديرية أمن الإسكندرية بعد تأييد الحكم بحبسها سنتين لخرق قانون التظاهر

نقلت الناشطة السياسية ماهينور المصري، إلى مديرية الأمن بالإسكندرية وذلك عقب الحكم الصادر منذ قليل من محكمة جنح سيدي جابر بتأييد حبسها سنتين وغرامة 50 الف جنيه، لخرقها قانون التظاهر، أثناء نظر قضية خالد سعيد في ديسمبر الماضي.
وقام عدد من النشطاء بالهتاف داخل قاعة المحكمة "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الثوار مش بلطجية"، وعلى الفور أخلت قوات الأمن قاعة المحكمة من النشطاء وأجبرتهم على الخروج منها.
يذكر أن نيابة المنشية بالإسكندرية قد قررت في أبريل الماضي إخلاء سبيل ماهينور المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وحددت جلسة اليوم 20 مايو لنظر معارضة الحكم الصادر غيابياً ضدها بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه لخرقها قانون التظاهر.
وأصدرت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية حكماً على المصري و6 نشطاء آخرين، بتهمة "خرق قانون التظاهر" بعد إلقاء القبض عليهم أثناء تظاهرة أمام محكمة جنايات الإسكندرية في ديسمبر الماضي، بالتزامن مع إحدى جلسات قضية خالد سعيد، وتم تأييد الحكم في 16 فبراير الماضي.