غدا نظر الطعن على حكم عدم الإختصا ص بوقف قانون الإنتخابات الرئاسية لمخالفته للدستور

تنظر غدا الاثنيين المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن القام من كامل أبو زيد المحامي بالنقض،علي حكم محكمة القضاء الإداري ، والصادر بعدم الإختصاص بنظر دعوي وقف قانون الإنتخابات الرئاسية لمخالفته للدستور
وقالت دعوى الطعن ا أن محكمة القضاء الإداري خالفت الدستور والقانون بذلك الحكم، رغم أن مجلس الدولة مختص ولائياً بنظر هذه الدعوي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً قضائياً في وقت سابق قضت فيه بعدم الإختصاص بنظر دعوي وقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.لانعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.