حيثيات رفض طلب رد هيئة محاكمة علاء عبد الفتاح ونشطاء سياسيين آخرين في قضية أحداث مجلس الشورى

أودعت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، حيثيات حكمها برفض طلب رد هيئة المحكمة المقدم من الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، لرد هيئة محاكمتهم في قضية إتهامهم بالتظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه.
قالت المحكمة في أسباب الحكم إن علاء عبد الفتاح، كان قد أبدى طلبات ودفاعا ودفوع أمام محكمة الجنايات المطلوب ردها، ثم تقدم بعد ذلك في جلسة تالية بطلب لرد المحكمة، وهو الأمر الذي يخالف صحيح أحكام القانون الذي ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم، إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت أن علاء عبد الفتاح قد طالب إلى المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية المتهم فيها، وأن المحكمة قد أجابته إلى طلبه وأصدرت قرارا بإخلاء سبيله، كما استجابت المحكمة لطلبه بفض أحراز القضية وتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية، وهو ما يمثل دفاعا وإبداء للطلبات، على نحو يتعين معه عدم جواز رد هيئة المحكمة.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لاستئناف محاكمة علاء عبد الفتاح في القضية وبقية المتهمين في القضية، أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قررت وقف نظر قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين بتهم التظاهر بدون تصريح، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.