مدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوى التي أقامها عدد من مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم إلى السبت القادم 24 مايو الجاري. وقال وائل حمدي المحامي عن المساهمين وعمال الشركة، إنه رفع دعوة أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة، إضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة. يذكر أنه صدر حكما نهائيا بالحبس سنة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.