تصدر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، غدا السبت، الحكم في الدعوى التي أقامها عدد من مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم. وقال وائل حمدي المحامي عن المساهمين وعمال الشركة، إنه رفع دعوى أخرى للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة، إضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة. يذكر أنه كان قد صدر حكم نهائي بالحبس سنة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.