حجزت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، السبت دعوى عدد من مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم للحكم بجلسة 17 مايو القادم. وقال وائل حمدى المحامى عن المساهمين وعمال الشركة، إنه رفع دعوة أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة، إضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة. يذكر أنه صدر حكما نهائيا بالحبس سنة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.