تأجيل دعوى وقف سرقة غاز حقلي «لفياثان وشمشون» ل2 يوليو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقيمت امامها لالغاء قرار وزير البترول الصادر في اول يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الاقتصادية لقبرص لجلسه 2 يوليو القادم للرد والتعقيب.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلي "لفياثان وشمشون" المصريين من قبل إسرائيل، ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص.
وأشارت الدعوى إلى أن حقلي الغاز المتلاصقين "لفياثان وشمشون"، واللذان اكتشفتهماإسرائيل وحقل "أفروديت" الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطي بهما 200 مليار غاز متر مكعب.
وطالبت الدعوى وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية "الإقليمية".
وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الولايات الأمريكية كضامنلاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلى، خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعتبر تعديا على حقوق مصر في المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.
كما طالبت باللجوء إلى التحكيم الدولي وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولي لكل من إسرائيل وقبرص للتعدي على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
واعتبرت الدعوى أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل في اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء وفي حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص ملغاة.