القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى وقف سرقة إسرائيل للغاز المصري ل جلسة 13 مايو

قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى التي أقامها المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامى للطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياة الاقتصادية لقبرص لجلسة 13 مايو المقبل.
وطالب حمزة في طعنه الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلي "لفياثان وشمشون" المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص.
وأشار "حمزة" في طعنه إلى أن حقلي الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذي اكتشفتهما إسرائيل وحقل "أفروديت" الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى بهما 200 مليار دولار.
وطالب "الطعن" وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياة الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية "الإقليمية".
وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الولايات الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلى، خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعتبر تعديا على حقوق مصر في المياة الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.
كما طالب "حمزة" باللجوء إلى التحكيم الدولي وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولي لكل من إسرائيل وقبرص للتعدي على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
واعتبر "حمزة" أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل في اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء وفي حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص ملغاه.