تأجيل قضية «خلية مدينة نصر» لجلسة 18 مايو

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، لجلسة 18 مايو الجاري، لإستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
وقال القاضى أن المتهمين طارق عبدالسلام وعادل شحتو وأسامة أحمد شوقى، قد وكلا المحامى كامل مندور وأنه سيترافع عنهم، بينما يوجد 8 متهمين من بينهم محمد جمال عبده ووائل عبدالرحمن مصطفى وبسام السيد ابراهيم وهيثم السيد ومحمد مسلم المعداوى ومحمد جبر وسعد احمد سلام، أكدوا أنهم قاموا بتوكيل محامين ودفع اموالهم واتعابهم وقرر القاضى انه لو كان هناك مشكلة لديهم فيمكن ان يقوم بندب محامين للدفاع عنهم.
عقدت الجلسة برئاسه المستشار شعبان الشامي و عضوية المستشارين ياسر الاحمداوي و ناصر صادق بأمانه سر احمد جاد و احمد رضا.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام رافعين المصاحف وتم اثبات حضورهم بمحضر الجلسة والدفاع الحاضر عنهم.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين طارق طه عبد السلام ابو العزم ومحمد جمال عبدة احمد وعادل عوض شحتو ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن و إسلام طارق محمد رضا و بسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامي محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحيي هليل وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية وهاني حسن راشد ومحمد مسلم المعداوي ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
بأنهم فى غضون الفترة من شهر إبريل 2012 حتي شهر مايو 2012 بدائرة مدينة نصر اول محافظة القاهرة اولا قام المتهمون بتأسيس وإدارة وتولي زعامة جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوي الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا وادارو وتولوا زعامة جماعة جهادية تدعوا الى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الاجنبية المارة بالمجري الملاحي لقناة السويس بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وكان للارهاب الوسيلة التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ اغراضها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.