تأجيل محاكمة دومة و268 في قضية احداث مجلس الوزراء لجلسة 29 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، إلى جلسة 29 مايو الجارى لتنفيذ طلبات الدفاع.
بدأت المحكمة فض أحراز القضية، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن هارد ديسك بالغة الإنجليزية مكتوب عليها "دبليو إى سى آيه دى إى بى إى" وبسؤال ضابط المساعدات الفنية لعرض السى دى أكد أنه يحتاج إلى تقنية عالية وتبين أن الحرز الثانى به إسطوانة مدمجة والثانى عبارة عن فلاشة والحرز الثالث تبين أنه عبارة عن علبة كارتونية صغيرة الحجم تحوى بداخلها 20 مظروف تحتوى جميعها على عدد من الإسطوانات المدمجة.
وقال الشاهد الرابع العقيد احمد عقيل مجرى تحريات القضية أنه لايتذكر شيئ في القضية لأنها وقعت منذ ثلاث سنوات
اكد ابراهيم ابو شوشة مدير عام التخطيط والنقل الدور الثانى بوزارة النقل الكائن بشارع القصر العينى الشاهد الثالث أنه كان يوم جمعة دخل علينا بعض المتظاهرين بالسنج وإلقاء الحجارة وتعدو على المبنى وعلينا واقتحمو المبنى وحدثت حرائق وتم سرقة ملفات وهارديسك الذى كان محمل عليه كل ما يخص وزارة النقل وتقدر تلك التلفيات بحوالى 400 الف جنيه وتم فتح الخزائن وتم سرقة بعض الأختام الرسمية وبعض المبالغ الاخرى واننى لم اتمكن من تحديد شخصيات معينة لمن قام بالاعتداء واشار الشاهد ردا على سؤال الدفاع بانهم متظاهرين وليسو بلطجية من خلال الهتافات التى كانو يرددونها.
كما إستمعت المحكمة إلي أقوال الإعلامي وائل الإبراشي الذي قال إن دومة شاب وطنى وكان يدافع عن المتظاهرين ودفع الثمن ومن شباب الثورة الذين دافعو عن الوطن واريد ان اسجل نحن فى مأزق عندما نرى دومة فى القفص وهو من نادى بالحرية لنا ولوطن واشار الابراشى أنه شاهد احد افراد القوات المسلحة على اسطح مجلس الشعب وهو يقوم بحركات جنسية ولكن لا استطيع تحديد هويته واننى لم اتخذ معلوماتى من علي المواقع وهل هذه المشاهد حقيقية من عدمة
كانت المكمة بالجلسة الماضية قد كلفت النيابة العامة بإستدعاء شهود الإثبات، وتكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية.
بدأت الجلسة بإحضار أحمد دومة والمتهمين المحبوسين فى القضية من محبسهم, وتم إيداعهم قفص الإتهام وإرتدي دومة البدلة الزرقاء لسابقة الحكم عليه فى قضية تعدى على حرس محكمة عابدين.
وتوجه النيابة للمتهمين عدد من الإتهامات منها التجمهر و حيازة أسلحة بيضاء و مولوتوف والتعدي على افراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والإعتداء على مباني حكومية آخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في إقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه كما اسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص.
وأثبت اثنان من المتهمين تعرضهم للضرب والإهانة وطلب دفاعهم عرضهم على الطب الشرعي فيما تعالى صوت إحدى المتهمات بالبكاء لتعرضها لضرب والمعاملة السيئة وصمم الدفاع على إثبات ذلك وهدد بالإنسحاب في حالة عدم عرضهم على الطب الشرعي، منددا بقرار وزير العدل بانعقاد الجلسة في المعهد معتبرا أنه يخالف القانون.
وطالب أحمد دومة الناشط السياسي من الدفاع بالإنسحاب لأنه لايثق في نزاهة محاكمتهم في معهد أمناء الشرطة لأنها تتم داخل ثكنة عسكرية .
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.