بدء محاكمة «دومة» و268 متهما آخرين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»..والمحكمة تفض الأحراز

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، حيث بدأت المحكمة فض الأحراز في القضية، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن هارد ديسك بالغة الإنجليزية مكتوب عليها "دبليو إى سى آيه دى إى بى إى" وبسؤال ضابط المساعدات الفنية لعرض السى دى أكد إنه يحتاج إلى تقنية عالية وتبين أن الحرز الثانى به إسطوانة مدمجة والثانى عبارة عن فلاشة والحرز الثالث تبين أنه عبارة عن علبة كارتونية صغيرة الحجم تحوى بداخلها 20 مظروف تحتوى جميعها على عدد من الإسطوانات المدمجة.
كانت المكمة بالجلسة الماضية قد كلفت النيابة العامة بإستدعاء شهود الإثبات، وتكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية.
بدأت الجلسة بإحضار أحمد دومة والمتهمين المحبوسين فى القضية من محبسهم, وتم إيداعهم قفص الإتهام وإرتدي دومة البدلة الزرقاء لسابقة الحكم عليه فى قضية تعدى على حرس محكمة عابدين.
وتوجه النيابة للمتهمين عدد من الإتهامات منها التجمهر و حيازة أسلحة بيضاء و مولوتوف والتعدي على افراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والإعتداء على مباني حكومية آخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في إقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه كما اسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص.
وأثبت اثنين من المتهمين تعرضهم للضرب والاهانة وطلب دفاعهم عرضهم على الطب الشرعى فيما تعالي صوت احدى المتهمات بالبكاء لتعرضها لضرب والمعاملة السيئة وصمم الدفاع على اثبات ذلك وهدد بالانسحاب فى حالة عدم عرضهم على الطب الشرعى، منددا بقرار وزير العدل بانعقادها فى المعهد، مضيفا: "هذا مخالف ولكن نظرا لظروف وافقنا ولكن تعرضنا لإهانة هذا غلط".
طالب احمد دومة الناشط السياسى من الدفاع بالانسحاب لانه لايثق فى نزاهة محاكمتهم فى معهد امناء الشرطة لانها تتم داخل ثكنة عسكرية وترك التحدث عن نفسه وقرر انه ممتنع عن الكلام او الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليه لانهم يتعرضوا لضرب والإهانة من قبل الشرطة والمحكمة تثبت ذلك.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.