«حجازي» لقاضي «التخابر»: ترضى حد يقولك يا شعبان؟.. والمحكمة تحرك الدعوة الجنائية ضده

أمرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد "حركة حماس"، بتحريك الدعوي الجنائية ضد الداعية الإسلامي صفوة حجازي، لإتهامه بالتطاول علي هيئة المحكمة، وستصدر حكمها عليه عقب إنتهاء الجلسة، حيث طلب مرسى من دفاعه قائلا: "يا أستاذ محمد الشاهد إسمه إيه؟"، فقال له رئيس المحكمة: "إسكت يامرسي".
وقال صفوت حجازى: "إيه يا شعبان.. جرى إيه ياشعبان ترضى حد يقولك ياشعبان.. ده إسمه الدكتور محمد مرسى.. تحب أقولك ياشعبان؟"، فأثبت القاضى في محضر الجلسة أن المتهم فعل ذلك وطلب منه أن يلتزم بآداب المحكمة ولم يمتثل، وإعتبرت المحكمة أن تلك الألفاظ إهانة لها وإعمالا لحقها القانونى بنص المادة 244 فإن المحكمة تقيم الدعوى الجنائية قبله، وسألت رأى النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وتحدث المحامى محمد الدماطى مستعطفا القاضى بأن صفوت حجازى خرج عن شعوره عندما سمع القاضى ينادى رئيسه بأنه متهم، فرد القاضى :"هو متهم وأنا مغلطش فى حد وإتكلم معايا بطريقة مهينة وده مش غضب".
وإعتذرت هيئة الدفاع عما بدر من المتهم مرتين وأنه لم يكن يقصد إساءة لهيئة المحكمة وما بدر منه "خطأ لغوى"، حيث قرر القاضى بأنه سوف يصدر حكمه عليه بأخر الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.