قاضي «التخابر» يأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد «الوطن» لخرق حظر النشر.. والدفاع يطالب بإدخال «مبارك وطنطاوي وعنان» كمتهمين

أمرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد "حركة حماس"، بتكليف النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد جريدة الوطن ورئيس تحريرها مجدى الجلاد لقيامه بنشر المحادثات الهاتفية التي دارت بين خيرت الشاطر وإسماعيل هنية، وهي من أحراز القضية.
بدأت الجلسة بإحضار جميع المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وجلس المتهمين يتبادلون أطراف الحديث وكان محمد بديع مرتديا بدلة الحبس الإحتياطي البيضاء ويقوم بإدارة الحوار وبجواره جلس البلتاجى ببدلته الزرقاء، وفى المقابل جلس متهم مرتديا بدلة زرقاء ذو لحية بيضاء طويلة منفردا عنهم وفى يديه مصحف يتلو منه القرآن الكريم، وتم إيداع الرئيس المعزول محمد مرسى قفص الإتهام، وهنا قفز أحد المتهمين فى القفص المجاور له يهتف له ومن خلفه باقى المتهمين وأخذوا يشيرون له بعلامات إلقاء التحية والشد من عزمه وأخذوا ينشدون نشيد بلادي وتكبيرات العيد.
ونادت المحكمة علي أسماء المتهمين وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة حيث انهم 131 متهما من بينهم 71 فلسطينيا جميعهم هاربون، وأثنان من قيادات حزب الله اللبنانى، وفور صعود المحكمة المنصة قام المتهمين كالمعتاد بالهتاف وإحداث الشغب والضوضاء وحاولوا التحدث الى مرسى، مؤكدين له دعم جميع الدول العربية له ورددوا قائلين: "اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن"، وهنا قطع القاضى الصوت عليهم بسبب الضوضاء والشوشرة على الجلسة وقام بإثبات حضورهم.
وتبين للمحكمة غياب الشاهد الأول بالقضية رغم إعلانه، وورود خطاب من الأمن الوطنى يفيد تعذر وصول الشاهد الخامس لكونه فى مأمورية عمل، فيما اعترض دفاع المتهمين على قيام المحكمة بانتداب محامين من نقابة المحامين رغم حضور المحامين الأصليين وعدم انسحابهم، حيث أعلن القاضى أنه قام بانتدابهم احتياطيا فى حالة انسحاب أى من فريق الدفاع حتى لا تتعطل القضية.
طالب المحامي محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إدخال كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والمشير محمد طنطاوي وزير الدفاع الاسبق وسامي عنان رئيس الأركان واللواء عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق وإدخال قائد سلاح حرس الحدود ورئيس هيئة العمليات وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية، كمتهمين أصليين في الدعوي لأنهم في الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 11 فبراير 2011 أرتكبوا الجرائم المؤثمة بالمواد 77 و 78 و 82 ب وكلها تدور حول انهم ارتكبوا أفعالا تؤدي بالمساس بأرض الوطن واستقلال البلاد.
كانت هيئة المحكمة قد أصدرت قراراً بمنع دخول قوات الأمن والضباط الموكل لهم تأمين قاعة المحاكمة بهواتفهم المحمولة كإجراء احترازي لعدم تسريب أقوال شهود الاثبات التي قررت المحكمة بالجلسة الماضية أن يدلوا بأقوالهم في جلسات سرية محظور فيها النشر من قبل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لحين إشعار آخر، وأمرت بإخراج جميع جنود الأمن المركزي الذين انتشروا بصورة مكثفة داخل القاعة.
حيث أنه تم تفتيش مداخل ومخارج القاعة من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية قبل بدء المحاكمة والتفتيش الدقيق الذاتي للحاضرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.