بدء جلسة محاكمة "مرسي" وقيادات الإخوان في قضية "التخابر".. و"الدماطي" يطلب ضمها ل"اقتحام السجون"

بدأت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت النائب الثاني، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد "حركة حماس".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
قبل بدء الجلسة تم تفتيش مداخل ومخارج القاعة من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية إلي جانب التشديدات الأمنية التي قام بها رجال الأمن من حيث التفتيش الدقيق والذاتي للحاضرين، وشاركت عناصر من القوات الجوية في أعمال المراقبة من الجو لرصد أية تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أى أعمال إجرامية، كما تم الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها.
كما تم الدفع ب 30 تشكيلا أمنيا، إضافة إلى كافة قوات أمن القاهرة، ورجال المباحث والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأمن العام، حيث تمثل القوات قرابة 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، يشتركون فى تنفيذ خطة التأمين، كما دفعت وزارة الداخلية ب 70 كلبا بوليسيا بمحيط الأكاديمية للتأمين.
وتم نشر تشكيلات الأمن المركزى ومجموعات قتالية، وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية فى محيط أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة، ابتداء من الساعة الخامسة فجرًا مع أول ضوء للنهار، وتوزيع الكمائن الثابتة والمتحركة على كافة الميادين والشوارع المؤدية إلى أكاديمية الشرطة، لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أي مخططات من قبل عناصر تنظيم الإخوان لإفساد المحاكمة، فضلا عن انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومفتشى الأمن العام حول الأكاديمية، لمنع وصول أى من الخارجين عن القانون لمقر الأكاديمية، بينما سيعد رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة، لزيادة تأمين الجلسة
ثم تجهيز قاعة المحاكمة وقفص الإتهام بشاشات عرض لإستكمال فض باقي الأحراز بالقضية، وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام وأشاروا بعلامة رابعة وألقوا التحية علي دفاعهم وتبادلوا الحديث بالإشارة، نظرا لأن قفص الإتهام عازل للصوت، وظهر "البلتاجي" لأول مرة ببدلة السجن الزرقاء بعد الحكم عليه بالحبس سنة مع الشغل لإتهامه بإهانة القضاء والمستشار أحمد صبري يوسف قاضي محاكمته في قضية أحداث الإتحادية، كما قامت اللجنة المشكلة من غرفة الصناعة والسينما بحلف اليمين القانونية، حتي يتمكنوا من القيام بتفريغ الإسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق القضية والتي بلغ عددها 8 أسطوانات، حيث تتشكل اللجنة من صفوت يوسف غطاس منتج وعضو مجلس الادارة بغرفة الصناعة والسينما واسامة عبد الله الشيخ رئيس قنوات النهار وشريف محمد علي ابو مندور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
وقامت المحكمة بفض حرزين، الحرز الأول مظروف أبيض بداخله 8 سيديهات من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبير الأصوات محمد عواد، وأشارت المحكمة أن هناك تقرير مقدم من النيابة العامة بحرز صوتي للمتهمين وتقرير تفريغ الحوارات المسجلة من المتهمين وقيام الخبير من الإذاعة والتلفزيون بمضاهات الأصوات والحصول على بصمة لهم، ثم قامت المحكمة بفض الحرز الثاني بتقرير الأدلة الجنائية في القضية المتهم فيها فريد اسماعيل عبد الحميد خليل رقم 371 لسنة 2013 و المنضمه الي القضية الماثلة، وحرز أخر من قطاع مصلحة الأمن العام، قطاع الأدلة العام، إدارة فحص الحاسبات، بشأن فحص المضبوطات في القضيه المتهم فيها فريد أسماعيل خليل و المنضمة الي القضية الماثلة
أكد محمد الدماطي من هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أن لهم طلبات بضم دعوي الهروب من السجون الي تلك القضية، للارتباط الذي لا يقبل التجزئة وفي حالة عدم الارتباط فهو نتاج نشاط واحد وأن قضية اليوم ولدت بصعوبة بالغة من رحم القضية المنظورة بجلسة باكر المعروفة ب "وادي النطرون" و قد انتزعت منها لأسباب سياسية واحدة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.