ننشر مقترح ضوابط تحويلات الطلاب المستجدين للمعاهد الخاصة لتنسيق العام الجامعي القادم

اجتمعت قيادات وزارة التعليم العالى، برئاسة الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من رموز الوزارة مع ممثلى المعاهد الخاصة التى تمثل قطاعات المعاهد على النحو التالى، "(7) ممثلين عن المعاهد الهندسية (8) عن المعاهد التجارية (3) عن معاهد السياحة والآثار (4) عن معاهد الخدمة الاجتماعية (2) عن معاهد الاعلام (2) عن معاهد الدراسات الأدبية"، وهم يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، "(5) عن القاهرة الكبرى (3) عن صعيد مصر (1) عن سيناء (3) عن منطقة الدلتا (2) عن الاسكندرية (1) عن منطقة القناة"، وذلك لمناقشة مقترح آلية تحويلات الطلاب المستجدين للمعاهد الخاصة اعتباراً من تنسيق العام الجامعى 2014/2015م.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء، تمت المناقشات فى ضوء ما ظهر من مشاكل تحويل طلاب التنسيق المنقضى، وفى ضوء قرارات المجلس الاعلى للجامعات، وانتهى الاجتماع باعداد تقرير تم عرضه على مجلس شئون المعاهد الخاصة بجلسة 20/4/2014م، ووافق المجلس على ما جاء بالتقرير.
وتضمن التقرير، "تقوم الوزارة بإخطار جميع المعاهد بالأعداد المقررة وذلك في موعد غايته نهاية شهر يونيو من كل عام، ويتم احتساب هذه الأعداد طبقا للإمكانات المادية والبشرية، ونسب أعداد الطلاب إلى العدد الفعلي لأعضاء التدريس المعينين والمنتدبين كلياً القائمين على رأس العمل بالمعهد في تاريخ الأول من يونيو من كل عام.
يمنح الطالب مدة أسبوعين بعد إعلان نتيجة التنسيق للقيام بتقديم أوراقه ودفع المصروفات للمعهد الذي تم ترشيحه إليه.
يقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له من الطلاب المستجدين دون زيادة وذلك من خلال الأعداد المرشحة للمعهد عن طريق مكتب التنسيق، فإذا لم يستوف هذه الأعداد فيحق له استكمالها من خلال الطلاب الذين يتقدمون بطلبات التحويل المباشر للمعهد.
ويقوم المعهد بتحصيل رسوم من كل طالب يرغب في التحويل تكون بإيصالات معتمدة من الوزارة وتورد لصالح صندوق دعم المعاهد الخاصة، وتحدد الرسوم وفقا لما يلي، "المعاهد الهندسية: 300 جنيه، والمعاهد الخاصة المتوسطة ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة 100 جنيه، المعاهد الأخرى 200 جنيه.
ويحظر على المعاهد تحصيل رسوم بخلاف ذلك، وفى حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذي للمجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعهد.
ويلتزم المعهد باستلام أصول أوراق وشهادات الطالب الراغب في التحويل إليه وذلك أثناء تحصيل الرسوم المشار إليها لكيلا يستطيع الطالب التقدم بطلب تحويل إلى جهة أخرى وذلك بهدف ضمان استقرار أوضاع الطلاب.
ويلتزم كل معهد بإعداد قوائم بأعداد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل وإرسالها مرفقا بها رسوم التحويل إلى رئيس قطاع التعليم، والذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة مشتركة من الإدارة المركزية للتعليم الخاص، والإدارة المركزية للتنسيق لمراجعة التحويلات الواردة من المعاهد، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس قطاع التعليم.
وتلتزم المعاهد بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام، وتشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية.
ويعتبر مدير المعهد المسئول الأول عن تطبيق هذه القواعد، وفي حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذي للمجلس في اتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات ضد المعهد وذلك في ضوء القانون رقم 52 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، وكذا في ضوء قرارات المجلس السابقة.
وبالنسبة للمعاهد التي لم تستوف الأعداد المقررة لها من الطلاب المستجدين خلال الفصل الدراسي الأول، فيجوز لها استكمال الأعداد فى الفصل الدراسي الثاني بالشروط التالية، أن يكون المعهد قائما على نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون الطالب مستوفى لشرطي الحد الأدنى للمجموع، والمواد المؤهلة.
ووافقت الوزارة على ان يتم التحويل الى المعاهد الفنية عن طريق مكاتب التحويلات بكل كلية تكنولوجية على حدة.