وافق الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، على كقترح إخطار جميع المعاهد الخاصة بالأعداد المقررة اعتبارًا من تنسيق العام الجامعي المقبل، في موعد غايته نهاية شهر يونيو من كل عام، على أن يتم احتساب هذه الأعداد طبقًا للإمكانات المادية والبشرية، ونسب أعداد الطلاب إلى العدد الفعلي لأعضاء التدريس المعينين والمنتدبين كليًا. كما وافق الوزير، خلال اجتماعه مع ممثلي المعاهد الخاصة في حضور عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مقترح آلية تحويلات الطلاب المستجدين للمعاهد الخاصة اعتبارًا من تنسيق العام الجامعي المقبل، على منح الطالب مدة أسبوعين بعد إعلان نتيجة التنسيق، لتقديم أوراقه ودفع المصروفات للمعهد الذي تم ترشيحه إليه، على أن يقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له من الطلاب المستجدين دون زيادة، من خلال الأعداد المرشحة للمعهد عن طريق مكتب التنسيق، فإذا لم يستوف هذه الأعداد فيحق له استكمالها من خلال الطلاب الذين يتقدمون بطلبات التحويل المباشر للمعهد. وقرر الدجوي، أن يحصل المعهد رسوم من كل طالب يرغب في التحويل، تكون بإيصالات معتمدة من الوزارة وتورد لصالح صندوق دعم المعاهد الخاصة، بحيث تكون الرسوم للمعاهد الهندسية 300 جنيه، والخاصة المتوسطة ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية والمتوسطة 100 جنيه، والمعاهد الأخرى 200 جنيه. حظر القرار، على المعاهد تحصيل رسوم بخلاف ذلك، وفي حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذي للمجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعهد، على أن يلتزم المعهد باستلام أصول أوراق وشهادات الطالب الراغب في التحويل إليه، أثناء تحصيل الرسوم المشار إليها لكيلا يستطيع الطالب التقدم بطلب تحويل إلى جهة أخرى، بهدف ضمان استقرار أوضاع الطلاب. يلتزم كل معهد بإعداد قوائم بأعداد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل وإرسالها مرفقًا بها رسوم التحويل إلى رئيس قطاع التعليم، والذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة مشتركة من الإدارة المركزية للتعليم الخاص، والإدارة المركزية للتنسيق لمراجعة التحويلات الواردة من المعاهد، ولا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس قطاع التعليم. كما تلتزم المعاهد بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام، تشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية والشهادات العربية والأجنبية والأزهرية، ويعتبر مدير المعهد المسؤول الأول عن تطبيق هذه القواعد، وفي حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذي للمجلس في اتخاذ ما يراه مناسبًا من عقوبات ضد المعهد في ضوء القانون رقم 52 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية. وبالنسبة للمعاهد التي لم تستوف الأعداد المقررة لها من الطلاب المستجدين خلال الفصل الدراسي الأول، فيجوز لها استكمال الأعداد في الفصل الدراسي الثاني بالشروط التالية: أن يكون المعهد قائمًا على نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون الطالب مستوفى لشرطي الحد الأدنى للمجموع، والمواد المؤهلة. كما وافقت الوزارة، على أن يتم التحويل إلى المعاهد الفنية عن طريق مكاتب التحويلات بكل كلية تكنولوجية على حدة. حضر الاجتماع، 7 ممثلين عن المعاهد الهندسية، و8 عن المعاهد التجارية، و3 عن معاهد السياحة والآثار، و4 عن معاهد الخدمة الاجتماعية، و2 عن معاهد الإعلام، و2 عن معاهد الدراسات الادبية.