الدجوي: يخطر المعاهد بالأعداد المقررة لها

أكد الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي أهمية دور المعاهد العالية في منظومة التعليم العالي داعيا إلى ضرورة الارتفاع بمستوى العملية التعليمية بها بما يساعد على إعداد الخريجين على المستويات المطلوبة.

وأشار الدجوي، خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا الخاصة، إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي في متابعة مستوى الأداء بمختلف أنواع المعاهد بما ساهم في بداية تطوير الجوانب اللازمة لدفع المعاهد نحو أداء رسالتها التعليمية بشكل أفضل.

ووافق المجلس، خلال اجتماعه على ضوابط تحويلات الطلاب المستجدين بالمعاهد العليا الخاصة لتنسيق عام 2014 وتقضي هذه الضوابط بأن تقوم وزارة التعليم العالي باخطار جميع المعاهد الخاصة بالأعداد المقررة لها بناء على الإمكانات المادية والبشرية لكل معهد في موعد غايته 15 يونيو القادم، وبحسب نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس في ضوء ما يرد من بيانات من كل معهد في هذا الشأن.

وبعد إصدار بطاقة الترشيح للطلاب المتقدمين عن طريق مكتب التنسيق يمنح الطالب أسبوعين للقيام بتقديم أوراقه ودفع مصروفات للمعهد الذي تم ترشيحه إليه ويقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له (دون زيادة أي طالب) وذلك من الطلاب المرشحين عن طريق مكتب التنسيق أو الطلاب الذين تقدموا للتحويل للمعهد، وتشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية، ويسمح لطلاب الثانوية الأزهرية بالتحويل للمعاهد الخاصة على غرار باقي الشهادات.

وتقوم المعاهد الخاصة بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام ولا تكون القوائم نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس قطاع التعليم.

وأعلن المجلس، عن إعادة النظر في تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالمعاهد، وضرورة وضع قواعد محددة لتطبيق هذا النظام مع تحويل الدراسة بجميع المعاهد إلى نظام الفصلين الدراسين، ولا يطبق نظام الساعات المعتمدة إلا إذا استوفى المعهد شروط تطبيق نظام الساعات المعتمدة وتقوم لجان القطاع بإعداد القواعد الخاصة بها.

كما وافق المجلس على تحصيل ضعف المصروفات الدراسية لصالح صندوق المعاهد العالية الخاصة من المعاهد التي قبلت طلاب بالمخالفة للأسماء النهائية التي تم إرسالها للمعاهد من مكتب التنسيق وإمهال هذه المعاهد مهلة زمنية وفي حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق القانون عليها بما في ذلك الغلق الإداري.