أجلت الدائرة السابعة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، الدعوي المقامة من شركة العدل جروب مالتي ميديا، والتي طالبت فيها بإلزام شركة ميلودي بدفع مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، لجلسة 26 مايو، للإطلاع. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد نعيم وعضوية المستشارين أحمد أبو الوفا وعادل إسماعيل وأمانة سر محمد نصر وأحمد صلاح. وقالت عريضة الدعوي: "إن شركة "العدل" تعاقدت مع شركة "ميلودي" في إبريل من العام 2012 لإنتاج مسلسل تليفزيوني تحت إسم "سر علني" وفقا لقانون حماية الحقوق الفكرية وبعد إنتاجها للمسلسل امتنعت "ميلودي" عن سداد باقي قيمة العقد وقدرة 550 دولارا أمريكيا.