«دفاع رمزي» بقضية «محاكمة القرن» يكشف عن مورد كسر الرخام لثوار يناير.. ويؤكد: المتظاهرون اعتدوا به على الشرطة

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطةأ سماع دفاع المتهم أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كشف الدفاع عن مورد كسر الرخام الى المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير حتى يقومون بالاعتداء بها على رجال الشرطة، وهو يدعى عاهد رجب بدر منصور تاجر الرخام الذى وصفه بأنه "الكذاب الكبير"، حيث شهد بأن المتوفى كريم بنونه قد توفى بين ذراعيه من جراء رصاصة اخترقت رأسه، فى حين أكد تقرير الطب الشرعى بأنه توفى نتيجة السقوط من علو.
وأنهى الجزء الأول من مرافعته الختامية بأن أوراق القضية من الالف وحتى الياء تخلو من أى دليل يقينى يقطع بارتكاب المتهمين أى جريمة او فعل، علاوة على أن الأدلة الموجودة بها يحيطها الشك ويغلفها البطلان.
وتساءل الدفاع: "كيف تطمئن المحكمة الى تلك الأدلة وخاصة بعد أن اتضح لها قصور التحقيقات وأن شهادات الشهود جاءت مصطنعة خارجة عن الحقيقة علاوة على تضاربها مع التقارير الطبية والفنية"، مستشهدا بقول الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم ": ادرءوا الحدود بين المسلمين بالشبهات ما استطعتم، فخيرا للإمام او القاضى أن يخطئ فى العفو من أن يخطئ فى العقوبة، فإن وجدت للمسلمين مخرجا فأخلوا سبيلهم.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.