دفاع «رمزي» بقضية القرن: الضباط الشهود ركبوا الموجة وانتقموا من رؤسائهم وقدموا القرابين للإخوان بإدانة المتهمين

إستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى دفاع المتهم أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
وقال الدفاع: "إن هناك قلة من الضباط أرادوا أن يركبوا الموجة ويقدموا قرابين الطاعة والولاء للإخوان بعد أن رأوا أن الطريق ممهد لهم وبعضهم أرادوا أن ينتقموا من رؤسائهم فى العمل وأخرين تقدموا بشهادات سماعية"،، وتساءل: كيف يمكن للمحكمة أن تعتمد على هذه الشهادات لإدانة المتهمين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تطمئن لها المحكمة وطالب باستبعادها علاوة على تناقض عدد من أقوال الشهود ومن بينهم الشاهد النقيب عمرو صالح الضابط بمديرية أمن دمياط والذى وصفه بأنه "الكذاب الآشر"، وشهد بأنه ذهب يوم 29 يناير الى وزارة الداخلية لحضور دورته التدريبية وأنه شاهد الشرطة "عاجنة الناس" –بحسب تعبيره-، وبالرغم من ذلك لم يقدم ما يفيد بوجود دورة تدريبية فى الوزارة بذلك الوقت، وايضا العقيد سليم عمر والذى قرر بأن رئيسه المباشر اللواء عبدالرؤوف الصرفى رئيس المباحث الجنائية أعطى له أمر بالتعامل بكل قوة مع المتظاهرين، وتبين فيما بعد بوجود مشاكل وخلافات بينه وبين رئيسه أي "بينهما مصانع الحداد وأن شهادته جاءت للانتقام منه".
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.