ضابط الحرس الجمهورى ل«محكمة القرن»: مبارك لم يتخل عن الحكم تحت ضغط الجيش.. وما حدث في يناير مخطط فوضي

الشاهد: مبارك عقله حاضر دايمًا.. وقالى بالحرف الواحد يبقي أخر يوم في عمرى لو اتحط طوبة في السد الأثيوبي
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، إلي أقوال العقيد أركان حرب أحمد فهيم ضابط الحرس الجمهوري المكلف بتأمين القصر الرئاسي والذي تقدم بطلب للإدلاء بشهادته في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لإتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وقضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.
وسألت المحكمة الشاهد عن وجود ثمة ضغط ممن يملكون السلاح بمصر لتخلى مبارك عن منصبه، فأجاب الشاهد قائلا :"طول خدمتى والرئيس مبارك ليس من الشخصيات التى يتم الضغط عليها وهو قائد القوات الجوية"، فسألت المحكمة الشاهد عن الحالة الصحية لمبارك وما إذا كانت تساعده على إتخاذ القرار والأمر المناسب لتجنيب البلاد ما حدث فى يناير، فأجاب الشاهد :"إن الرئيس عقليته حاضرة دائما وللأمانة فإن ماحدث فى يناير هو أكبر من المؤامرة بل هو مخطط لإشاعة الفوضي في البلاد".
وأضاف الشاهد أنه دار حوار بينه وبين مبارك حول رسالته للدكتوراه والصراع على المياه فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن هناك دراسة تطرقت الي أشياء كثيرة منها التأثيرات الجيولوجية في حالة إقامة إثيوبيا للسد، فقال مبارك وقتها :"إطمن هيبقي آخر يوم في عمري لو حطوا طوبة واحدة في السد الأثيوبي".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
كانت المحكمة قررت حظر النشر بالقضية مرة أخري عقب الإنتهاء من جلسة سماع أقوال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، وكلفت النائب العام بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر..
كان النائب العام أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.